تَعْرِيف الْفَرد والأفراد: مُمْتَنع لما سَيَجِيءُ فِي أَن الشخصي لَا يحد.

الأفراد
انظر: الانفرادة.

‫أ- لغة:‬
‫الأفراد لغة:‬
‫جمع فرد، قال فى القاموس: "الفرد: نصف الزوج، ومن لا نظير له، جمعه أفراد" (القاموس: مادة فرد").‬
‫ب- اصطلاحاً: الحديث الفرد: هو ما تفرد به راوية بأى وجه من وجوه التفرد وهو قسمان:‬

‫أ- الفرد المطلق: وهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد‬
‫ب- الفرد النسبى: هو ما يقع فيه التفرد بالنسبة إلى جهة خاصة، أياً كانت تلك الجهة (علوم الحديث: ص88، والتقريب، والتدريب: 1/249، والنكت: ص7 3، وفتح المغيث: 1/2 5، والنخبة وشرحها: ص27- 28، والتوضيح والتنقيح: 2/7 وما بعدها).‬

أي الأحاديث التي يتفرد بها الرواة ، وأكثر ما يحرص الأئمة في جمعهم الأفراد ، على جمع وتتبع أفراد الحفاظ وغرائب الثقات.
وأما الرواة غير العلماء ، والمتأخرون من المحدثين فكثير منهم يشتد حرصهم على جمع الغرائب والمنكرات من الأفراد.
ومما لعله غير خافٍ على عارفٍ بأصول هذا الفن هو أن الحكم على الحديث بالغرابة أو الفردية أمر ليس يسيراً ، فإنه يحتاج إلى حفظ واسع ومعرفة عظيمة بالأحاديث ورواتها؛ قال ابن طاهر في خطبة (أطراف الغرائب والأفراد) (1/44): (وأما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس، إلا من برع في صنعة الحديث).
وقال السيوطي في (البحر الذي زخر) (2/876)(1): (وينبغي التوقُّفُ [يعني توقف لمتأخرين] عن الحكم بالفرديّة والغرابة؛ لاحتمالِ طريقٍ آخر لم يقف عليه، وعن العِزّة أكثر؛ لضيق شرطها).
وقال الشيخ حاتم العوني في بحثه (بَيَانُ الحَدّ الذي يَنْتهِي عِنْدَهُ أَهْلُ الاصطلاحِ والنَّقْد في علوم الحديث): (لكن الحكم بالغرابةِ والتفرُّدِ ليس أمراً مقدوراً عليه لعموم المحدّثين، فضلاً عمّن سواهم، بل هو من خصائص كبار حُفّاظ السنّة؛ لأنّ الحكم بالغرابة يتضمّن دعوى الاطلاع على السنة جميعها، فلا يقوم به إلا من كان أهلاً لمثل هذه الدعوى---- وهذه الحاجة المُلْجِئةُ إلى استمرار حفظ الصدور، للقيام بهذه الخدمة للسنة، كانت إحدى دواعي استمرار ذلك الحفظ، الذي هو آلة الاجتهاد المطلق في نَقْدِ الحديث.
ولنَقْصِ هذه الآلة عند المتأخّرين منع ابنُ الصلاح المتأخرين من الاستقلال بالحكم على الحديث بالضعف، لمجرّد ضعف السند، لاحتمال وجود متابعةٍ لم يقفوا عليها؛ إلا إنْ حَكَمَ أحدُ أئمة الحديث بغرابة ذلك السند)(2).
وانظر (التفرد) و (غريب).
(3) ونحوه في تدريب الراوي (1/163).
(4) علوم الحديث لابن الصلاح (102 - 103)، ووازنه بما في النكت لابن حجر (2/887).
__________
(1) هذا من كلام الذهبي.
(2) كما في (معجم علوم الحديث النبوي) للدكتور عبد الرحمن الخميسي (ص226).

كتاب الأفراد
للدار قطني.
ولابن شاهين: عمر بن أحمد البغدادي.
المتوفى: سنة 385.