الانقطاع:[في الانكليزية] Suspension ،end [ في الفرنسية] Cessation ،fin هو في اصطلاح المناظرة اختتام البحث، وذلك إمّا بثبوت دعوى المستدل أو دعوى المعترض، وانتقال القائس من علّة إلى أخرى لإثبات حكم القياس يعدّ في عرفهم انقطاعا إذ لم يثبت الحكم بالعلّة الأولى، هكذا يستفاد من التوضيح والتلويح في فصل الانتقال. وعند المحدّثين هو كون الحديث منقطعا؛ قالوا المنقطع حديث لم يتصل سنده سواء سقط ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره، سواء كان الراوي الساقط واحدا أو أكثر مع التوالي أو غيره، فيشتمل المرسل والمعلّق والمعضل والمدلّس، إلّا أنّ الغالب استعماله في رواية من دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر، وهو الصحيح المشهور، وذلك السقوط يسمّى بالانقطاع. وسيأتي ما يتعلق بهذا في لفظ المرسل.ويعرف الانقطاع بمجيئه بوجه آخر بزيادة رجل وعرف أنه لا يتم الإسناد إلّا معه. قيل الظاهر أنّ مناط العلم به على معرفة عدم تمام إسناده، لا على مجيئه من وجه آخر. وقيل هو ما سقط من سنده واحد فقط أو أكثر، لكن بشرط عدم التوالي بأن لا يزيد في كل موضع من الإسناد عن واحد، فيشتمل المرسل والمدلّس دون المعضل عند من اشترط التوالي فيه، وأمّا عند من لم يشترط التوالي فيه فبينه وبين المعضل عموم من وجه، لوجود المنقطع فقط، فيما الساقط واحد، والمعضل فقط فيما الساقط أكثر من واحد، مع التوالي، واجتماعهما فيما الساقط أكثر من واحد مع عدم التوالي، وكذا لحال بينه وبين المعلّق لاجتماعهما فيما الساقط واحد من مبادئ السند، ووجود المنقطع فقط فيما الساقط لا من مبادئ السند، ووجود المعلق فقط فيما الساقط أكثر من واحد من مبادئ السند؛ وكذا الحال عند من قيّد السقوط في المعلّق بالتصرف من مصنف، فيجتمعان فيما الساقط واحد من مصنف ووجد المنقطع فقط فيما لم يكن من مصنف والمعلّق فقط فيما الساقط أكثر من الواحد.وقيل هو ما سقط من وسط سنده واحد فقط أو أكثر إلى آخر ما مرّ كما وقع في مقدمة ترجمة المشكاة. فعلى هذا لا يشتمل المرسل والمعلّق والمعضل عند من اشترط السقوط في المعضل من الوسط، وأمّا عند من لم يشترط ذلك فبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما، فيما الساقط اثنان من الوسط ووجود المعضل فقط فيما الساقط اثنان من غير الوسط ووجود المنقطع فقط فيما الساقط واحد فقط من الوسط. وقال في التلويح إنّ ترك الراوي واسطة واحدة بين الراويين فمنقطع انتهى. فعلى هذا هو مباين للمعضل وأعم من وجه من المرسل والمعلّق. وقال القسطلاني هو ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي وكذا من مكانين أو أكثر بحيث لا يزيد كل سقط منها على راو واحد انتهى. فهذا بعينه هو القول الثاني إلّا أنه لا يشتمل السقوط من آخر السند، وقيل هو ما اختلّ فيه رجل قبل التابعي محذوفا كان الساقط أو مبهما كرجل أو شيخ. وقيل هو ما روي عن تابعي أو من بعده قولا أو فعلا، وردّ بأنّ هذا هو المقطوع، إلّا أن يرتكب التجوّز في الاصطلاح على ما مرّ في المقطوع.هذا كله ما يستفاد من شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة وغيرها. والمنقطع عند النحاة قسم من المستثنى مقابل للمتّصل.

هذا التعبير غير مشتهر بين المشتغلين بهذا الفن ، ولكنه ربما ورد أحياناً فاستحسنت بيان معناه ؛ فكتب الاتصال والانقطاع ، أنواع أهمها كتب الإرسال والتدليس ككتاب (المراسيل) لابن أبي حاتم ، و (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للعلائي ، و (تحفة التحصيل في رواة المراسيل) لأبي زرعة العراقي ، و (طبقات المدلسين) لابن حجر ، وغيرها من كتب الإرسال والتدليس.
ولعل كتب الطبقات الحديثية أو أكثرها ملتحقة بهذا الصنف من الكتب أو داخلة فيه دخولاً أصلياً.
وفي كتب العلل والتواريخ والسؤالات والتخريج والجرح والتعديل كثيرٌ من بيان الانقطاع بين الرواة مطلقاً أو مقيداً بروايات معينة ، وفيها أحياناً تنصيص على الاتصال.

رسالة في أن الرضاع، محرم الجماع، ملزم الانقطاع
لمحرم بن محمد بن عارف الزيلي.
المتوفى: في جمادى الأولى سنة 971 إحدى وسبعين وتسعمائة.
وهي على خمسة فصول:
الأول: في دليل الحرمة بالرضاع.
الثاني: فيمن يحرم بالرضاع.
الثالث: فيمن لا يحرم.
الرابع: في حكم لبن غير الآدمي.
الخامس: في المحرمات.
أولها: (الحمد لله الذي أعلى معالم العلم ... الخ) .
أتمها في جمادى الأولى سنة 990.

لغة: يأتي بمعان عدّة، منها: التوقف والتفرق، ومنه انقطاع الدم، ويأتي بمعنى انفصال الشيء عن الشيء.
شرعا: يستعمله الفقهاء بهذه المعاني اللغوية.
- وقد عرّف: بأنه العجز عن نصرة الدليل.
- ويطلق الفقهاء لفظ المنقطع على الصغير الذي فقد أمه من بنى آدم.
والانقطاع عند المحدثين: عدم اتصال سند الحديث، سواء سقط ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره، وسواء أكان الراوي واحدا أم أكثر على التوالي أو غيره.
«القاموس المحيط (قطع) ص 971، ونزهة النظر بشرح نخبة الفكر ص 35- 37».