(الْجَائِز) الَّذِي يمر على الْقَوْم وَهُوَ عطشان سقِِي أَو لم يسق والخشبة بَين حائطين تُوضَع عَلَيْهَا أَطْرَاف عوارض السّقف (ج) أجوزة وجيزان وجوزان وجوائز

(الْجَائِزَة) مِقْدَار المَاء الَّذِي يجوز بِهِ الْمُسَافِر من منهل إِلَى منهل والشربة الْوَاحِدَة من المَاء والعطية (ج) جوائز وجوائز الْأَمْثَال والأشعار مَا يجوز من بلد إِلَى بلد

الخلاف الجائز:ما جاء عن القراء على سبيل التخيير، ويكون في الأوجه، فبأي وجه أتى القارئ حال التلقي أجزأه، ولا يُلزم بالإتيان بجميع الأوجه، نحو أوجه المد العارض للسكون.

المد الجائز
انظر: المدل المنفصل، المد العارض.

الوقف الجائز
انظر: الوقف الكافي.

الجائِز: بِمَعْنَاهُ.

الجائِزَةُ: عَلامَة الْمُقَابلَة.

‏
هو الإدغام الذي اختلف فيه القراء بين مظهر ومدغم.
‏
وهو أقسام خمسة:
‏
1 - الإدغام الجائز في ذال إِذْ [البقرة: 131].
‏
2 - الإدغام الجائز في دال قَدْ [البقرة: 60].
‏
3 - الإدغام الجائز في تاء التأنيث الساكنة.
‏
4 - الإدغام الجائز في لام هَلْ [البقرة: 210] وبَلْ [البقرة: 88].
‏
5 - الإدغام الجائز في حروف قربت مخارجها.
‏

‏
1 - الإدغام الجائز في ذال إِذْ*:
‏
تدغم ذال إِذْ [البقرة: 131] في ستة أحرف، هي: (ت، ز، ص، د، س، ج).
‏
أمثلة:
‏
ت: إِذْ تَمْشِي [طه: 40].
‏
ز: وَإِذْ زَيَّنَ [الأنفال: 48].
‏
ص: وَإِذْ صَرَفْنا [الأحقاف: 29].
‏
د: إِذْ دَخَلُوا [الحجر: 52].
‏
س: إِذْ سَمِعْتُمُوهُ [النور: 12].
‏
ج: وَإِذْ جَعَلْنَا [البقرة: 125].
‏

‏
مذاهب القراء:
‏
1 - أظهر ذال إِذْ عند الأحرف الستة كل من نافع وابن كثير وعاصم وأبي جعفر ويعقوب.
‏
2 - أظهر الكسائى وخلاد ذال إِذْ* عند الجيم فقط، وأدغماها في البقية.
‏
3 - أدغم خلف عن حمزة وخلف لنفسه في اختياره ذال إِذْ* في التاء والدال، وأظهراها عند بقية الأحرف.
‏
4 - أدغمها ابن ذكوان في الدال فقط وأظهرها عند البقية.
‏
5 - وقرأ أبو عمرو وهشام بإدغام ذال إِذْ في كل الحروف الستة.
‏

‏
2 - الإدغام الجائز في دال قَدْ:
‏
تدغم دال قَدْ* في أحرف ثمانية، هي:
‏
(س، ذ، ض، ظ، ز، ج، ص، ش).
‏

‏
أمثلة:
‏
س: قَدْ سَأَلَها [المائدة: 102].
‏
د: وَلَقَدْ ذَرَأْنا [الأعراف: 179].
‏
ض: فَقَدْ ضَلَّ [البقرة: 108].
‏
ظ: فَقَدْ ظَلَمَ [البقرة: 231].
‏
ز: وَلَقَدْ زَيَّنَّا [الملك: 5].
‏
ج: لَقَدْ جاءَكُمْ [التوبة: 128].
‏
ص: وَلَقَدْ صَرَّفْنا [الإسراء: 41].
‏
ش: قَدْ شَغَفَها [يوسف: 30].
‏

‏
مذاهب القراء:
‏
1 - أظهر دال قَدْ* عند الأحرف الثمانية عاصم وقالون وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب.
‏
2 - أدغم دالها ورش في الضاد والظاء فقط، وأظهرها عند البقية.
‏
3 - أدغم دالها ابن ذكوان في الضاد والذال والزاي والظاء. وورد عنه الإدغام والإظهار، في: وَلَقَدْ زَيَّنَّا [الملك: 5]. فبالإظهار قرأ له الداني على عبد العزيز الفارسي، وبالإدغام قرأ على أبي الحسن طاهر بن غلبون، وأظهرها ابن ذكوان عند الباقي.
‏
4 - أدغمها هشام في كل الأحرف إلا في: لَقَدْ ظَلَمَكَ [ص: 24].
‏
5 - وأدغمها في كل الأحرف الثمانية كل من أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف.
‏

‏
3 - الإدغام الجائز في تاء التأنيث الساكنة:
‏
تدغم تاء التأنيث الساكنة في أحرف ستة، هي؛ (س، ث، ص، ز، ظ، ج).
‏
أمثلة:
‏
س: أُنْزِلَتْ سُورَةٌ [التوبة: 86].
‏
ث: كَذَّبَتْ ثَمُودُ [الشعراء: 141].
‏
ص: حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ [النساء: 90].
‏
ز: خَبَتْ زِدْناهُمْ [الإسراء: 97].
‏
ظ: كانَتْ ظالِمَةً [الأنبياء: 11].
‏
ج: وَجَبَتْ جُنُوبُها [الحج: 36].
‏

‏
مذهب القراء:
‏
1 - أظهرها عند الأحرف الستة: ابن كثير وعاصم وقالون وأبو جعفر ويعقوب.
‏
2 - أدغمها ورش في الظاء فقط، وأظهرها عند الباقي.
‏
3 - أظهرها ابن عامر عند السين والجيم والزاي، وأدغمها في الثلاثة الباقية.
‏
4 - وأظهر هشام عن ابن عامر في
‏

‏
موضع: لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ [الحج: 40].
‏
5 - وورد الخلاف عن ابن ذكوان، في: وَجَبَتْ جُنُوبُها [الحج: 36]، والصحيح أنه له الإظهار فقط.
‏
6 - أدغمها في الأحرف الستة: أبو عمرو وحمزة والكسائي.
‏
7 - أظهر خلف عند الثاء، وأدغم في الخمسة الباقية.
‏

‏
4 - الإدغام الجائز في لام هَلْ وبَلْ:
‏
تدغم لام هَلْ وبَلْ في ثمانية حروف، هي: (ت، ث، ظ، ز، س، ن، ط، ض).
‏
وهذه الأحرف مع: بَلْ وهَلْ على ثلاثة أقسام:
‏
1 - حرف اختص به لام هَلْ وهو الثاء، في: هَلْ ثُوِّبَ.
‏
2 - أحرف خمسة اختص بها لام بَلْ، وهي:
‏
ض: بَلْ ضَلُّوا [الأحقاف: 28].
‏
ظ: بَلْ ظَنَنْتُمْ [الفتح: 12].
‏
ط: بَلْ طَبَعَ [النساء: 155].
‏
ز: بَلْ زُيِّنَ [الرعد: 33].
‏
س: بَلْ سَوَّلَتْ [يوسف: 18].
‏
3 - حرفان مشتركان بين لام هَلْ وبَلْ، وهما:
‏
ن: بَلْ نَتَّبِعُ [البقرة: 170]، هَلْ نَدُلُّكُمْ [سبأ: 7].
‏
ث: بَلْ تَأْتِيهِمْ [الأنبياء: 40]، هَلْ تَعْلَمُ [مريم: 65].
‏

‏
مذاهب القراء:
‏
1 - أدغم لام هَلْ وبَلْ في الأحرف الثمانية كلها: الكسائي.
‏
2 - وأدغم حمزة لام بَلْ في السين، ولام هَلْ في الثاء، ولام هَلْ وبَلْ في التاء، وأظهرها عند الباقي.
‏
3 - ورد عن خلاد الإدغام والإظهار في موضع النساء، وهو: بَلْ طَبَعَ [النساء: 155]، فالإدغام طريق أبي الفتح فارس، والإظهار طريق أبي الحسن طاهر بن غلبون.
‏
4 - أدغم أبو عمرو لام هَلْ في التاء في موضعين، هما: هَلْ تَرى [الملك: 3]، فَهَلْ تَرى [الحاقة: 8].
‏
وفي غير هذين له الإظهار.
‏
5 - أظهر هشام لام بَلْ عند النون والضاد، كما أظهر لام هَلْ* عند التاء في موضع واحد، وهو: هَلْ تَسْتَوِي [الرعد: 16]، وأدغم لامها في غير ذلك.
‏
6 - وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم وخلف وأبو جعفر ويعقوب بإظهار لام هَلْ وبَلْ عند الأحرف الثمانية كلها.
‏

‏
5 - الإدغام الجائز في حروف قربت مخارجها:
‏
1 - أدغم الباء المجزومة في الفاء في نحو: يَغْلِبْ فَسَوْفَ [النساء: 74] الكسائي وأبو عمرو وخلاد، إلا أن خلادا له الوجهان في موضع سورة الحجرات، وهو: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ [الحجرات: 11].
‏
2 - أدغم اللام المجزومة في الذال في نحو: يَفْعَلْ ذلِكَ [الفرقان: 68] أبو الحارث عن الكسائي.
‏
3 - أدغم الفاء المجزومة في الباء، في: نَخْسِفْ بِهِمُ [سبأ: 9] الكسائي.
‏
4 - أدغم الذال في التاء في كلمة:
‏
عُذْتُ [غافر: 27] حمزة والكسائي وأبو عمرو وأبو جعفر وخلف.
‏
5 - أدغم الذال في التاء في كلمة:
‏
فَنَبَذْتُها [طه: 96] حمزة والكسائي وأبو عمرو وخلف.
‏
6 - أدغم الثاء في التاء في كلمة:
‏
أُورِثْتُمُوها [الأعراف: 43] أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي.
‏
7 - أدغم الراء المجزومة في اللام، في نحو: وَاصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ [مريم: 65] السوسي والدوري ولكن بخلاف عن الأخير.
‏
8 - أدغم النون في الواو من هجاء:
‏
يس (1) وَالْقُرْآنِ [يس: 1، 2] شعبة وورش وابن عامر والكسائي ويعقوب وخلف.
‏
9 - أدغم النون في الواو من هجاء:
‏
ن وَالْقَلَمِ [القلم: 1] شعبة وابن عامر والكسائي ويعقوب وخلف وورش ولكن بخلاف عن ورش.
‏
10 - أدغم الدال في الذال من هجاء: كهيعص (1) ذِكْرُ [مريم: 1، 2] أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف.
‏
11 - أدغم الدال المجزومة في الثاء، في: يُرِدْ ثَوابَ [آل عمران: 145] أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف.
‏
12 - أدغم الثاء في التاء، في نحو:
‏
لَبِثْتَ [البقرة: 259]، لَبِثْتُمْ [الروم:
‏
56] أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأب جعفر.
‏
13 - أدغم النون في الميم من هجاء: طسم [الشعراء: 1] القراء كلها ما عدا حمزة فإنه يظهر النون ولا يدغمها.
‏
14 - أدغم الذال في التاء، في نحو:
‏
أَخَذْتُ [فاطر: 26]، أَخَذْتُمْ [الأنفال:
‏
68]، اتَّخَذْتُمُ [البقرة: 51] القراء كلهم ما عدا حفصا وابن كثير ورويسا.
‏

‏
15 - أدغم الباء في الميم، من:
‏
وَيُعَذِّبُ مَنْ [البقرة: 284] قالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف، ويظهر ورش وابن كثير. ويلاحظ أن الإدغام هنا فقط لمن جزم الباء، أما من رفعها فليس له إلا الإظهار.
‏
16 - أدغم الثاء في الذال، من:
‏
يَلْهَثْ ذلِكَ [الأعراف: 176] أبو عمرو وابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وقالون بخلفه.
‏
17 - أدغم الباء في الميم، من:
‏
ارْكَبْ مَعَنا [هود: 42] قنبل وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب.
‏
وأدغمها بخلف عنهم كل من خلاد وقالون والبزي.
‏

‏
الإدغام الشفوي:
‏
هو إدخال الميم الساكنة في الميم المتحركة، بحيث يصيران ميما واحدة مشددة مصاحبة للغنة.
‏

‏
أمثلة:
‏
لَكُمْ مِنْهُ [هود: 2]، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ [البقرة: 10]، جاءَهُمْ مُوسى [القصص: 6].
‏
ومن هذا النوع إدغام السوسي عن أبي عمرو البصري، في نحو: وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها [هود: 6] حيث يسكن الميم الأولى ثم يدغمها في الثانية.
‏

‏
ملحوظة:
‏
مخرج الميم الساكنة المدغمة في مثلها لا يتحول إلى الخيشوم، بل هو في مخرجه الأصلي، وهو ما بين الشفتين.
‏

‏
الإدغام الصغير:
‏
وهو ما كان أول المثلين أو المتقاربين أو المتجانسين ساكنا، وكان ثانيهما متحركا.
‏
سمي صغيرا لقلة العمل فيه حال إدغامه، فليس هنالك إلا إدغام الأول في الثاني إن تماثلا. أما إن تقاربا أو تجانسا فقلب وإدغام.
‏
ويقسم الإدغام الصغير إلى:
‏
1 - الإدغام الواجب: ويقسم هذا إلى:
‏
- الإدغام الواجب في المثلين.
‏
- الإدغام الواجب في المتقاربين.
‏
- الإدغام الواجب في المتجانسين.
‏
(راجع: الإدغام الواجب).
‏
2 - الإدغام الجائز: وأقسامه:
‏
- الإدغام الجائز في ذال إِذْ.
‏
- الإدغام الجائز في دال قَدْ.
‏
- الإدغام الجائز في تاء التأنيث الساكنة.
‏
- الإدغام الجائز في لام هَلْ وبَلْ.
‏

‏
- الإدغام الجائز في حروف قربت مخارجها.
‏
(راجع: كلّا في موضعه).
‏

في الفرنسية/ Contingent
في الانكليزية/ Contingent
في اللاتينية/ Contingens
1 - الجائز ضد الضروري والممتنع، وهو كل ما تتصور إمكان وجوده، أو إمكان عدم وجوده. يقال: يجوز، أي لا يمتنع. وله عدة معان.
(الأول) هو ما لا يمتنع عقلا، (و الثاني) هو ما استوى فيه الوجود والعدم، (و الثالث) هو المشكوك فيه. ويسمى المحتمل أيضا.
2 - والجواز ( Contingentia) عند الحكماء هو الإمكان الخاص، أو الإمكان العام، فالامكان الخاص هو سلب الضرورة عن الطرفين، نحو: كل إنسان كاتب، فانّ الكتابة وعدم الكتابة ليسا بضرورين له. والإمكان العام هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين، كقولنا:
كل نار حارة، فإن الحرارة ضرورية بالنسبة إلى النار، وعدمها ليس بضروري، وإلّا لكان الخاص أعم مطلقا.
3 - إذا كان الجائز ضد الضروري كان له معنيان، الأول هو ما نتصور عدم وجوده، أو وجوده، على غير ما هو عليه عقلا. والثاني هو ما يمكن أن يكون غير موجود، أو موجودا على غير حاله فعلا. ففي الحالة الأولى يدل الجائز على الأمر الذي لا توجبه قوانين العقل، وفي الحالة الثانية يدل على الأمر الذي لا توجبه قوانين الطبيعة.
4 - وللجائز معنى مطلق، وهو الجائز في المستقبل، ومعناه ان الشروط إذا ظلت على حالها، فقد يحدث الشيء في المستقبل، أو لا يحدث، أي ان حدوثه وعدم حدوثه متساويان في الإمكان.
وله أيضا معنى نسبي، تقول:
الحادث جائز الوقوع بالنسبة إلىبعض قوانين الطبيعة، وتعني بذلك أن قوانين الطبيعة ثابتة، إلّا أن وقوع الحادث، أو عدم وقوعه،

يرجع إلى بعض الظروف الخاصة به.
5 - والقضية الجائزة في المنطق هي القضية الممكنة، ونعني بذلك ان صدقها وكذبها تابعان لشروط التجربة، لا لقوانين العقل.
6 - ومن الأدلة على وجود اللّه الدليل المستند إلى جواز حدوث العالم ( mundi Contingentia A) مثال ذلك الدليل الذي استنبطه أبو المعالي في رسالته المعروفة بالنظامية، ومبناه على مقدمتين: إحداهما أن العالم بجميع ما فيه جائز أن يكون على مقابل ما هو عليه، حتى يكون أصغر مما هو، أو أكبر مما هو، أو بشكل آخر غير الشكل الذي هو عليه، أو عدد أجسامه غير العدد الذي هو عليه، أو تكون حركة كل متحرك منها إلىجهة ضد الجهة التي يتحرك إليها. والمقدمة الثانية أن الجائز محدث، وله محدث، أي فاعل صيّره بأحد الجائزين أولى منه بالآخر. وكل أمر جائز أو ممكن فلا بدّ له من علة محدثة متقدمة عليه، فإذا كانت هذه العلة جائزة تسلسل الأمر إلىغير نهاية، والتسلسل باطل في حكم العقل، فلا بدّ إذن من علة أولى ضرورية، وهذه العلة هي اللّه. (راجع: النقيضة)، في لفظة عقل).

1 - الجائز (المباح)
لغةً: يقال: أجزتُ العقد أى جعلته جائزا نافذا على الصحة، جاز القول جوزا وجُوازا، ومجازا: قبل ونفذ، وتجاوز عن الرجل: عفا عنه ولم يؤاخذه، الجائز: الخشبة بين حائطين توضع عليها أطراف عوارض السقف. كما فى الوسيط (1).

واصطلاحاً: يطلق الجائز عند الأصوليين، على عدة أمور منها "المباح " (2) وعلى ما لا يمتنع شرعا وهو ما خيرَّ الشارعُ المكلَّفَ بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك (3). ويقال له: الحلال.

ويعرف الجائز (المباح) بأمور منها:
(أ) النص الشرعى على إباحته بحِلْ الشىء. كقوله تعالى: {{اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌ لكم وطعامكم حِلٌ لهم}} (المائدة 5).
(ب) النص من الشارع على نفى الإثم أو الجناح أو الحرج، كقوله تعالى: {{إنما حُرِّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ به لغير الله فمن أُضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}} (البقرة 173)، وقوله فى نفى الجناح: {{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خِطْبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم}} (البقرة 235)، وفى نفى الحرج قوله: {{لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا}} (الأحزاب 37).
(ج) التعبير بصيغة الأمر مع وجود قرينة تدل على الإباحة كقوله تعالى: {{وإذا حللتم فاصطادوا}} (المائدة 2).
(د) استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء فيما لا دليل عليه، بناء على أن الأصل فى الأشياء الإباحة استصحابا للإباحة الأصلية.
(هـ) نفى التحريم؛ كقوله تعالى: {{قل من حرَّم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق}} (الأعراف 32).
(و) نفى النهى، كقوله تعالى: {{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم}} (الممتحنة 8).
(ز) النهى عن التحريم. كقوله: {{يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}} (المائدة 187).

وحكم الجائز: أنه لا ثواب ولا عقاب ولا عتاب على فعله أو تركه، ففعله وتركه سواء، ولكن قد يثاب عليه بالنية والقصد، كمن يمارس أنواع الرياضة البدنية بنية تقوية جسمه، ليقوى على محاربة الأعداء، ومن يأكل الطعام بنية تقوية جسمه، ليقوى على ممارسة العبادة.

والجائز أحد أقسام الحكم التكليفى، وهى: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين.

والفعل الواحد قد تجتمع فيه أقسام الحكم التكليفى كلها أو بعضها، مثل الزواج قد يكون فرضا على المسلم إذا قدر على النفقة والمهر وسائر واجبات الزوجية ويتيقن من حال نفسه أنه إذا لم يتزوج زنى. ويكون مندوبا إذا قدر على ما ذكر وكان فى حالة اعتدال لا يخاف أن يزنى إذا لم يتزوج. ويكون حراما إذا تيقن أنه إذا تزوج فسيظلم زوجته ويهضم واجباتها. ويكون مكروها إذا خاف ظلما دون تيقن.

والجواز عند الفقهاء: يطلق على ما ليس بلازم، فيقولون: الوكالة والقرض والرهن عقود جائزة، ويعنون بالجائز: ما للعاقد فسخه بكل حال، إلا أن يؤول إلى اللزوم، كما يستعملون الجواز فيما قابل الحرام، فيكون لرفع الحرج، فيشمل الواجب والمستحب والمباح والمكروه. (4)

وتنقسم التصرفات من حيث جوازها ولزومها إلى أقسام هى:

الأول: ما لا تتم مصلحة إلا بلزومه من طرفيه، كالأوقاف والضمان والبيع.

الثانى: ما تكون المصلحة فى كونه جائزا من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية.

الثالث: ما تكون مصلحته فى جوازه من أحد الطرفين، ولزومه من الطرف الآخر، كالرهن، والكتابة وعقد الجزية (5).

(هيئة التحرير)
1 - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 1/ 152 - دار المعارف ط 3 - القاهرة.
2 - فواتح الرحموت 1/ 103 وما بعدها طبعة الأميرية.
3 - الوجيز فى أصول الفقه- د/ عبد الكريم زيدان ص 47 مؤسسة قرطبة، والرسالة 1987 م، وعلم أصول الفقه- د/ عبد الوهاب خلاف- ص 104 - الدار السودانية للكتب الخرطوم.
4 - المنثور فى القواعد للزركشى 2/ 7.
5 - قواعد الأحكام فى مصالح الأنام- العز بن عبد السلام 2/ 125 وما بعدها- دار الكتب العلمية.
__________
المراجع
1 - أصول الفقه الإسلامى- د/ عبد المجيد محمود مطلوب.
2 - أصول التشريع الإسلامى- على حسب الله، دار المعارف.
3 - الموافقات، للشاطبى.

في اللغة: مأخوذة عن الشيء «المباح»، يقال: «جاز لهم ونفذ» : إذا جاوز عن الشيء الذي أصابه وتعدى عنه.
لهذا يقال في الدعاء: «وجوازا على الصراط».
وفي الشرع: يستعمل بمعنى: الاحتساب والاعتبار في حق الحكم، ويستعمل فيما لا إثم فيه.
وحدّه: ما وافق الشرع، ويستعمل في العقود التي لا تلزم، وحده: ما كان للعاقد فسخه. الجائز: هو المار على جهة الصواب، وهو مأخوذ من المجاوزة، وكذلك النافذ، يقال: «جاز السهم إلى الصيد» : إذا أنفذ إلى غير المقصد، وعن الصيد: إذا أصابه ونفذ منه وراءه.
- والجائز في الشرع: هو المحسوس المعتبر الذي ظهر نفاذه في حق الحكم الموضوع له مع الأمن عن الذم والإثم.
وقد يطلق على خمسة معان بالاشتراك: المباح، وما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا، وما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح أو عقلا.
والمشكوك، إما بمعنى استواء الطرفين، أو بمعنى عدم الامتناع، والجواز الشرعي في هذه المعاني هو الإباحة.
ويطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي، أعنى الممكن، فالممكن والجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفات، والممكن الخاص عند المناطقة هو: المرادف للجائز العقلي، أما الممكن العام فهو عندهم: ما لا يمتنع وقوعه، فيدخل فيه الواجب والجائز العقليان، ولا يخرج منه إلا المستحيل العقلي، فعليك بالتمييز بينهما.
وقد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه في «المهمات» : الجواز يشعر بعدم الكراهة، وفي «الصغرى» وغيره: قد يطلق عدم الجواز على الكراهة.
والجائز: ما يمكن تقدير وجوده في العقل، بخلاف المحال، وتقدير وجود الشيء وعدمه بالنظر إلى ذاته، لا بالنظر إلى علم الله وإرادته، إذ لو صار ما علم وجوده واجبا، وما علم أن لا يوجد وجوده مستحيلا لم يكن جائز الوجود لتحقق كون الإرادة لتمييز الواجب من المحال لا لتخصيص أحد الجائزين من الآخر، وأنه خلاف قول العقلاء، والجائز المقطوع بوجوده كاتصاف الجرم بخصوص البياض، أو خصوص الحركة ونحوهما، وكالبعث، والثواب، والعقاب.
والجائز المقطوع بعدمه: كإيمان أبى لهب، وأبى جهل، ودخول الكافر الجنة، ونحو ذلك. والجائز المحتمل للوجود والعدم: كقبول الطاعات منا، وفوزنا بحسن الخاتمة إن شاء الله، وسلامتنا من عذاب الآخرة، ونحو ذلك.
«ميزان الأصول للسمرقندى ص 38، وإحكام الفصول للباجى ص 50، والحدود الأنيقة ص 75، والكليات ص 340، 341».