(الدستور)الْقَاعِدَة يعْمل بمقتضاها والدفتر تكْتب فِيهِ أَسمَاء الْجند ومرتباتهم (مَعَ) و (فِي الِاصْطِلَاح المعاصر) مَجْمُوعَة الْقَوَاعِد الأساسية الَّتِي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فِيهَا ومدى سلطتها إزاء الْأَفْرَاد (ج) دساتير (محدثة)

الدُّسْتُورُ، بالضم: النُّسْخَةُ المَعْمولَةُ للجَماعاتِ التي منهاتَحْرِيرُها، مُعَرَّبَةٌج: دَساتيرُ.

الدستور: الْوَزير الْكَبِير الَّذِي يرجع فِي أَحْوَال النَّاس إِلَى مَا يرسمه.

الدستور: الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه.

الدُّستُور: القاعدة يعمل بمقتضاها- الإجازة- الوزير الكبير- الدفتر تكتب فيه أسماء الجند ومرتَّباتهم- وقيل: الذي تُجمع فيه قواعد المَلِك وقوانينه.

ترجمان الدستور
....

الدُّسْتُورُ: نُسْخَة الْجَمَاعَة المنقولة من السوَاد.

8 - الدستور
يقصد بالدستور القانون الأساسى الذى يوضح النظام السياسى الذى تتبناه الدولة والسلطات الرئيسية التى تمارس مهمة الحكم فيها، والعلاقة بين هذه السلطات، كما يتضمن الدستور المبادئ العامة التى يجب أن تسير عليها هذه السلطات، مغفلاً عن حقوق الأشخاص وواجباتهم.

وبعبارة أخرى فهو الوثيقة الرئيسية التى تحكم عمل سلطات الدولة وتوجه السياسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التى يجب أن تتبع فى كل دولة.

فبداية يوضح الدستور شكل الدولة إذا كانت ملكية أو جمهورية مثلا، كما يوضح النظام السياسى الذى تقدم عليه، فكثير من الدول تتبنى النظام الاشتراكى، وتتبنى غيرها النظام الرأسمالى، وهكذا. وتوضح نصوص الدساتير فى جملتها ما إذا كانت الدولة تأخذ بالنظام الرئاسى الذى يجعل رئيس الدولة هو حجر الزاوية فى النظام السياسى، وتجعل السلطة التنفيذية كلها بيديه، كما نرى فى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، أم أن الذى يمارس الحكم هو الحكومة المشكلة من الحزب صاحب الأغلبية فى البرلمان، وضرورة أن تكون هذه الممارسة بالتعاون بين الحكومة والبرلمان. فالنظام الأول يسمى النظام الرئاسى، والنظام الثانى، يسمى النظام البرلمانى. توضح الدساتير المعالم الرئيسية للنظام السياسى الذى تقوم عليه الدولة.

وقد استقرت دساتير معظم الدول، إن لم يكن كلها الآن- على ضرورة وجود سلطات ثلاث للحكم هى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. وتقر الدساتير مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، مع وجود قدر من التعاون بينها، يختلف من دولة إلى دولة، ومن نظام إلى نظام.

وتبين الدساتير المقدمات الأساسية التى يقوم عليها نظام الدولة كاحترام الأسرة وجعلها الخلية الأساسية للمجتمع كما نرى فى الدستور المصرى، والاعتراف بالملكية الفردية واحترامها، واحترام الأديان وعدم المساس بقدسيتها، إلى غير ذلك من المقومات.

ويعتبر إقرار حقوق الأفراد وواجباتهم، من أهم الأمور التى تتولاها الدساتير واضعة بذلك الخطوط الرئيسية لهذه الحقوق والواجبات، تاركة للتشريعات والقوانين المختلفة، مهمة تفصيل مدى الحقوق والقيود التى توضع على ممارستها. ولم يعد هناك دستور لا يتضمن النص على حق الحياة وحمايته، وحرية الرأى بضماناته، وحرية العقيدة، واحترام الحقوق المتصلة بممارستها فضلا عن ضمانات تحقيق العدالة فى المجتمع.

وتحرص مختلف الدساتير على جعل القضاء سلطة حامية للحقوق وحريات المجتمع واضعة الضمانات التى تمكنه من ممارسة هذه المهمة الجليلة فى المجتمع. وكثيرا ما يقال إن الدولة الإسلامية لم تعرف دستورا، كما يقال كثيرا إن القرآن هو دستور الدولة الإسلامية. وهذه الأقوال لا تعبر عن الحقيقة. لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما ذهب إلى المدينة وقام ببناء الدولة بها، وضع دستورا مكتوبا نجده بنصه فى سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام أى لم ينقل عن طريق الراوية وإنما يرجح أنه كتب على وسيط مما كانت تكتب عليه الأمور الهامة وانتقل إلينا بهذا الشكل. ويطلق تاريخيا على هذا الدستور مصطلح "الصحيفة". وتروى الكتب أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: جمع القبائل وبطون الطوائف التى كانت تعيش فى المدينة من مهاجرين وأنصار ووثنيين ويهود فى منزل دمنة بنت الحارث- وكانت يهودية- وجلسوا جميعا فى فناء هذا المنزل الفسيح وقرأ عليهم الصحيفة وأقرها- وهى من حيث النشأة- أتى بها الاتفاق الصريح بين أهل المدينة- ومن حيث مضمون ما وجد بها من مسائل دستور كامل. فقد أوضحت من يملك مهام السلطات الثلاث، كما أوضحت عناصر بناء الدولة من إقليم وشعب وسلطة، وأوضحت كذلك حقوق وواجبات من يتلو أحكام الصحيفة، والمهم أنها جعلت الصحيفة الأساس لقيام هذا المجتمع وممارسة سلطاته فى وقت لم يكن المجتمع الدولى قد عرف ذلك. لأن الصحيفة وضعت فى العام الأول للهجرة.

أ. د/ جعفر عبد السلام
__________
المراجع
1 - دستور المدينة: جعفر عبد السلام مجلة كلية الشريعة- جامعة الأزهر.
2 - القانون الدولى، العدد الثالث ص219 وما بعدها.
3 - نص من نصوص الوثيقة من مجموعة وثائق الدولة الإسلامية لمحمد حميد الله.

إعلان رئيس الوزراء العثماني مدحت باشا الدستور الذي أطلق عليه "المشروطية الأولى".
1293 ذو الحجة - 1877 م
كان رئيس الوزراء العثماني الشهير، مدحت باشا قد أعلن - المشروطية الأولى - في أيلول عام 1876م بعد تسلم السلطان عبدالحميد الثاني الحكم مباشرة، وتعني المشروطية الأولى: القانون الأساسي للدولة العثمانية أي - الدستور العثماني - وقد تضمن إنشاء الدستور الحصانة النيابية والتشريع والميزانية والمحكمة العليا ونظام اللامركزية الإدارية، وهو ينقسم إلى 12 قسمًا، ضم 119 مادة. ولم يتم تنفيذ المشروطية الأولى فعلياً بل كانت جنينا "مات قبل ولادته" كما يقال، فقد أقيل أبو المشروطية مدحت باشا من منصبه في 5 شباط 1877م أي بعد خمسة أشهر من إعلان المشروطية وقد لعبت الأصابع "اليهودية والماسونية" دورها الخطير في التفريق بين الرجلين الكبيرين، أي بين السلطان عبدالحميد الثاني وبين مدحت باشا.

رضوخ السلطان العثماني عبدالحميد الثاني لجمعية الاتحاد والترقي وإعلانه عودة الدستور الذي وضعه مدحت باشا.
1326 جمادى الأولى - 1908 م
لم يعد تنظيم الاتحاد والترقي خافيا على الدولة بل ولا على الناس بل قويت شوكتهم العسكرية وألفوا عصابات في وجه الحكومة إذا كان من ضمن أعضائه ضباط كبار من الجيش الحكومي، كان هذا التنظيم يسيطر على الفيلق الأول من الجيش الحكومي وكذلك الفيلق الثاني والثالث أما الرابع فكان فيه أنصار لهم، فأرسل رجال الاتحاد والترقي البرقيات من كبريات المدن في الجهة الأوربية (سلانيك ومناستر وسكوب وسيرز) إلى الصدر الأعظم يهددون فيها بالزحف على اسنتبول إن لم يعلن الدستور الذي كان قد وضع سابقا من قبل مدحت باشا وهو من كبار مؤسسي التنظيم، فدعا السلطان عبدالحميد الثاني مجلس الوزراء إلى الانعقاد، إلا أن رجال التحاد والترقي أعلنوا عن الحرية في سلانيك ومناستر بشعارات الماسونية (العدالة والمساواة والأخوة) واضطر السلطان أن يصدر أوامره بمنح الدستور، وأعلن الدستور والحريات وصدر العفو العام وفتحت أبواب السجون، واجتمع المجلس وفاز فيه الاتحاديون بأغلبية كبيرة وتسلم أحمد رضا رئاسة المجلس، وهو مؤسس جمعية تركيا الفتاة ويعتبر تنظيم الاتحاد والترقي هو الجناح العسكري للجمعية.

إصدار السلطان العثماني عبدالحميد الثاني أمرا بإعادة العمل بالقانون الأساسي (الدستور).
1326 جمادى الآخرة - 1908 م
أعلن السلطان عبدالحميد الثاني إعادة العمل بالقانون الأساسي للدولة، أي الدستور، الذي كان قد مضى ثلاثون عاماً على تعطيله، على إثر الحركة الانقلابية التي قام بها الضباط المنتسبون إلى "جمعية الاتحاد والترقي" المحظورة (تركيا الفتاة بالأمس) في سالونيك بمقدونيا. وتم تكليف كامل باشا الصدر الأسبق بتشكيل حكومة جديدة عهد إليها الإشراف على انتخابات مجلس النواب المسمى (مجلس المبعوثان العثماني)، الذي كان النائب فيه يسمى (مبعوث).

مظاهرة في عاصمة الخلافة العثمانية تطالب بإلغاء الدستور والعودة إلى الشريعة.
1327 ربيع الأول - 1909 م
اشتعلت المظاهرات في عاصمة دولة الخلافة العثمانية تطالب بإلغاء الدستور والعودة إلى الشريعة الإسلامية، وإسقاط حكومة الاتحاد والترقي، التي تسلطت على السلطان عبدالحميد الثاني.

إعلان المقيم العام الفرنسي في تونس حل الحزب الحر الدستوري التونسي.
1352 صفر - 1933 م
أعلن المقيم العام الفرنسي في تونس حل الحزب الحر الدستوري التونسي الذي استقى مبادئه من كتاب لعبدالعزيز الثعالبي. وكان من مطالب الحزب: إرساء نظام دستوري بتونس. الفصل بين السلطات الثلاث. ضمان الحريات والمساواة. إجبارية التعليم.

الحكومة العراقية المعينة من قبل الأمم المتحدة تؤدي اليمين الدستورية.
1425 ربيع الأول - 2004 م
أدت الحكومة العراقية المعيَّنة من قبل الأمم المتحدة اليمين الدستورية لتصبح بذلك أول حكومة عراقية بعد الإطاحة بنظام صدام حسين على يد الأمريكان. وتولى إياد علاوي الشيعي العلماني الذي كانت تربطه علاقات بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية رئاسة الوزراء، بينما تولى غازي الياور الزعيم العشائري السني رئاسة العراق؛ ليصبح أول رئيس بعد الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين.

إجازة البرلمان السوداني مشروع الدستور الانتقالي الذي سيحكم الفترة الانتقالية خلال ست سنوات.
1426 جمادى الأولى - 2005 م
أجاز البرلمان السوداني بالإجماع مشروع الدستور الانتقالي الذي سيحكم الفترة الانتقالية خلال الست سنوات القادمة. وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إن 286 عضوا صوتوا بنعم للدستور الذي سيرفع لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه. والدستور ينص على قيام انتخابات عامة في البلاد في مدة لا تتجاوز الأربع سنوات من الفترة الانتقالية، كما ينص على استفتاء على تقرير المصير للجنوبيين في نهاية هذه الفترة.

أداء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لليمين الدستورية كرئيس لإقليم كردستان العراق لمدة 4 سنوات.
1426 جمادى الآخرة - 2005 م
انتخب مسعود البارزاني يوم 12/ 6/2005 من قبل المجلس الوطني لكردستان العراق بالإجماع كأول رئيس منتخب لإقليم كردستان في تاريخ الشعب الكردي، وقام مسعود البارزاني بأداء اليمين الدستورية كرئيس لإقليم كردستان العراق لمدة 4 سنوات.

ترجمان الدستور
....

الدر المنثور، في العمل بالربع الدستور
رسالة.
لجمال الدين: محمد بن محمد المارديني.
رتبها على مقدمة، وستين باباً، وخاتمة.
أولها: (الحمد لله، الذي خلق السماوات بغير عمد ... الخ) .

الدستور
في التعبير.
لإبراهيم الكرماني.
توفي: سنة ...

الدستور، في هتك كل مستور
فيه من الغرائب: ما لا يحصى.
كذا في: (الجفر) .

اللؤلؤ المنثور، في العمل بربع الدستور
للشيخ: محمد بن محمد بن بنت المارديني.
مختصر.
على: خمسة وثلاثين بابا.
أوله: (الحمد لله الكريم الغفار ... الخ) .

هو الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه.
«التعريفات ص 92».

Constitution الدستور