(المطير) ذُو الْمَطَر وَيَوْم مطير ماطر وَمَا أَصَابَهُ الْمَطَر يُقَال وَاد مطير

المشجّر المطير:[في الانكليزية] Calligramme ،concrete ،poetry [ في الفرنسية] Calligramme ،poesie concrete بالياء المثناة التحتانية هو عندهم عبارة عن أن يؤتى في الحشو بأبيات مشجّرة وفي الصدر يكتبون أسماء الطيور ويرسمون أيضا صورها، ويسمّون ذلك المشجّر المطيّر. هكذا في جامع الصنائع، وإذا أردنا الاستعلام عن مثال المشجّر المطير فهو في المثال المرسوم التالي وقد اقتصرنا عليه لتوضيحه.

المشروطة:[في الانكليزية] Conditional proposition [ في الفرنسية] Propostion hypothetique ou conditionnelle عند المنطقيين تطلق على شيئين. أحدهما المشروطة العامّة وهي القضية التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط وصف الموضوع، أي بشرط أن يكون ذات الموضوع متصفا بوصف الموضوع، أي يكون لوصف الموضوع دخل في تحقّق الضرورة. مثال الموجبة كقولنا كلّ كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، فإنّ تحرك الأصابع ليس بضروري الثبوت لذات الكاتب، بل ضرورة ثبوته إنّما هي بشرط اتصافها بوصف الكتابة. ومثال السّالبة قولنا بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا، فإنّ سلب سكون الأصابع عن ذات الكاتب ليس بضروري إلّا بشرط اتصافها بالكتابة هكذا في القطبي. وقد يقال المشروطة العامة على القضية التي حكم فيها بضرورة الثبوت أو بضرورة السّلب في جميع أوقات ثبوت الوصف، والفرق بينهما أنّ الأول يجب أن يكون للوصف مدخل في الضرورة بخلاف الثاني فإنّ الحكم فيها بامتناع الانفكاك في وقته فيجوز أن يستند إلى علّة غيره. فقولك كلّ كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا بالمعنى الأول صادق وبالمعنى الثاني كاذب، لأنّ حركة الأصابع ليست ضرورية للإنسان في وقت كتابته وهو وقت الظهر مثلا إذ الكتابة التي هي شرط تحقّق الضرورة ليست ضرورية لذات الكاتب في شيء من الأوقات، فما ظنّك بالشيء الذي هو مشروط بالكتابة وهو حركة الأصابع. فالمعنى الأول أعمّ من وجه من الثاني وقد ورد ما يوضّح هذا في لفظ الضرورة. وثانيهما المشروطة الخاصّة وهي المشروطة العامّة بالمعنى الأول مع قيد اللّادوام بحسب الذات فهي من القضايا الموجبة المركّبة، بخلاف المشروطة العامة فإنّها بكلا المعنيين من القضايا الموجّهة البسيطة. وإنّما قيد اللّادوام بحسب الذات لأنّ المشروطة العامّة هي الضرورة بحسب الوصف، والضرورة بحسب الوصف دوام بحسب الوصف، والدوام بحسب الوصف يمتنع أن يقيّد باللّادوام بحسب الوصف، فإن قيّد تقييدا صحيحا فلا بدّ أن يقول باللّادوام بحسب الذات حتى تكون النسبة فيها ضرورية ودائمة في جميع أوقات وصف الموضوع لا دائمة في بعض أوقات ذات الموضوع، فالشرطية الخاصة الموجبة كقولنا كلّ كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما، فالجزء الأول منها هو المشروطة العامة الموجبة والجزء الآخر أي لا دائما هو السّالبة المطلقة العامّة، إذ مفهوم اللادوام هو قولنا لا شيء من الكاتب بمتحرّك الأصابع بالفعل، لأنّ إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن دائما كان معناه أنّ الإيجاب ليس متحقّقا في جميع الأوقات، وإذا لم يتحقّق الإيجاب في جميع الأوقات تحقّق السلب في الجملة وهو معنى السالبة المطلقة العامة هكذا في القطبي. والسالبة كقولنا لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما، فالجزء الأول مشروطة عامة سالبة، والثاني مطلقة عامة موجبة. أي قولنا كلّ كاتب ساكن الأصابع بالفعل وهو مفهوم اللادوام لأن السلب إذا لم يكن دائما لم يكن متحقّقا في جميع الأوقات، وإذا لم يتحقّق السّلب في جميع الأوقات تحقّق الإيجاب في الجملة وهو الإيجاب المطلق العام، وهذا هو معنى المطلقة العامة الموجبة هكذا في القطبي.

2987- المطيري 1:
الإِمَامُ المُحَدِّثُ، أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ أَحْمَدَ بنِ يَزِيْدَ المَطِيرِيُّ، ثُمَّ البَغْدَادِيُّ، الصَّيْرَفِيُّ، مِنْ أَهْلِ مَطِيرَةِ سَامَرَّاءَ.
نَزَلَ بَغْدَاد، وَحَدَّثَ عَنِ: الحَسَنِ بنِ عَرَفَة، وَعَلِيِّ بنِ حَرْب الطَّائِيّ، وَعَبَّاس الدُّوْرِيّ، وَابْنِ عَفَّان العَامِرِيِّ.
حَدَّثَ عَنْهُ: الدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ شَاهِيْن، وَابْن جُمَيْع، وَأَبُو الحَسَنِ بنُ الصَّلْت، وَآخَرُوْنَ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ.
قُلْتُ: تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وثلاثين وثلاث مائة، وقد لاطخ التسعين.
__________
1 ترجمته في تاريخ بغداد "2/ 145"، والمنتظم لابن الجوزي "6/ 355"، والعبر "2/ 241"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "2/ 339".

تمرد قبائل شمال عُمان ضد القائد السعودي سعد المطيري الذي أرسله الإمام فيصل بن تركي.
1263 - 1846 م
تمردت قبائل شمال عمان ضد القائد السعودي سعد بن مطلق المطيري، وشكوا إلى الإمام فيصل أنه يتشدد في معاملته معهم، واستدعى الإمام فيصل قائده سعد بن مطلق المطيري، إلى الرياض للتفاهم معه بشأن الموقف المتدهور في البريمي. وفي غياب سعد بن مطلق حل محله محمد بن يوسف العجاجي، بالوكالة واستطاع توثيق عرى الصداقة بين القبائل هناك وظل يحكم عدة شهور حتى وصل حاكم جديد للبريمي من قبل الإمام فيصل وهو عبدالرحمن بن إبراهيم.

182 - محمد بن جعفر بن أحمد بن يزيد البغدادي، الصيرفي أبو بكر المطيري، [المتوفى: 335 هـ]
من مطيرة سامراء.
نزل بغداد، وحدَّث بها عن: الحَسَن بن عرفة، وعليّ بن حرب، وعبّاس الدوريّ، وابن عفان العامري.
وَعَنْهُ: الدارقطني، وابن شاهين، وأبو الحسين بن جميع، وأبو الحسن بن الصلت.
قال الدّارَقُطْنيّ: هو ثقة مأمون.

300 - محمد بْن أحْمَد بْن عثمان بْن أحْمَد بْن محمد، أبو الفتح الخزاعي المطيري. المعروف بالباهر، [المتوفى: 479 هـ]
خطيب قصر عروة، من -[446]- أعمال سامراء.
روى عن عَلِيّ بْن أحمد بْن محمد بْن يوسف السّامرّيّ الرّفّاء، وأبي محمد الحَسَن بن محمد بن يحيى الفحام، وأبي عليّ بن شهاب العُكْبريّ، وأبي الحَسَن محمد بن جعفر بن محمد التّميميّ النَّحويّ الكوفيّ، وجماعة.
روى عنه هبة الله السَّقطيّ، وأبو العزّ بن كادش. ولد في رمضان سنة خمسٍ وثمانين وثلاثمائة.
وقال السَّقطيّ: مات بقصر عروة. فذكر السّنة وقال: تسمَّح في حديثه عن الرّفّاء خاصة.