(الْوِقَايَة) مَا يوقى بِهِ الشَّيْء

وَفِي شرح الْوِقَايَة: وَاعْلَم أَن المُرَاد بالامتداد امتداد يُمكن أَن يستوعب النَّهَار لَا مُطلق الامتداد لأَنهم جعلُوا التَّكَلُّم من قبيل غير الممتد وَلَا شكّ أَن التَّكَلُّم ممتد زَمَانا طَويلا لَكِن لَا يَمْتَد بِحَيْثُ يستوعب النَّهَار انْتهى. فَلَا إِشْكَال.وَلَا يخفى أَنه يُقَال كَلمته يَوْمًا كَامِلا أَي تَمام الْيَوْم فَالْكَلَام أَيْضا يستوعب النَّهَار وَأَيْضًا كَون الضَّرْب وَالْجُلُوس وَغَيرهمَا مِمَّا يكون فِي الْمرة الثَّانِيَة مثله فِي الأولى دون الْكَلَام غير ظَاهر وَأَيْضًا كَون الضَّرْب وَالْجُلُوس مثلا مِمَّا يكون فِي الْمرة الثَّانِيَة مثله فِي الْمرة الأولى من كل وَجه مَمْنُوع - اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال إِن الْعبْرَة للْعُرْف فَإِن الْجُزْء الثَّانِي من الْكَلَام يعد بِحَسب الْعرف أَنه غير الْجُزْء الأول مِنْهُ بِخِلَاف الضَّرْب وَالْجُلُوس وَغَيرهمَا. وَفِي التَّلْوِيح - فَإِن قيل كَيفَ جعلُوا التَّخْيِير والتفويض مِمَّا يَمْتَد وَالطَّلَاق وَالْعتاق مِمَّا لَا يَمْتَد مَعَ أَنه إِن أُرِيد إنْشَاء الْأَمر وحدوثه فَهُوَ غير ممتد فِي الْكل وَإِن أُرِيد كَونهَا مخيرة ومفوضة وَهُوَ ممتد فَكَذَا كَونهَا مُطلقَة وَكَون العَبْد معتقا ممتدا. قُلْنَا أُرِيد فِي الطَّلَاق وَالْعتاق وقوعهما لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي تَقْيِيد كَون الشَّخْص مُطلقًا أَو معتقا بِالزَّمَانِ لِأَنَّهُ لَا يقبل التَّوْقِيت بالمدة. وَفِي التَّخْيِير والتفويض كَونهَا مخيرة ومفوضة لِأَنَّهُ يَصح أَن يكون يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو أَكثر ثمَّ يَنْقَطِع فَيُفِيد توقيته بالمدة انْتهى.وَالْحَاصِل أَنه إِذا دلّت الْقَرِينَة على أَن المُرَاد إنْشَاء الْأَمر وحدوثه فالفعل غير ممتد. وَإِن دلّت على أَن المُرَاد كَون ذَلِك الشَّخْص متصفا بِهِ فَهُوَ ممتد. وَيَسْتَوِي فِي ذَلِك التَّفْوِيض وَالطَّلَاق وَنَحْوهمَا. وَظَاهر أَن الْمَقْصُود فِي أَمرك بِيَدِك يَوْم كَذَا بَيَان مُدَّة خِيَارهَا لَا زمَان إنشائه إِذْ لَيْسَ فِيهِ كثير فَائِدَة فالفعل فِيهِ ممتد. وَفِي أَنْت طَالِق عكس ذَلِك فالفعل فِيهِ غير ممتد فَفِيمَا يحْتَمل الْوَجْهَيْنِ كَانَ التعويل على الْقَرَائِن فَافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ.

نون الْوِقَايَة: نون يقي ويحفظ آخر الْفِعْل عَن الْكسر عِنْد لُحُوق يَاء الْمُتَكَلّم وَيُقَال لَهُ.

الوقاية: حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره والتوقي جعل الشيء وقاية مما يخاف.

الاستغناء، (الاستيفاء) في شرح الوقاية
يأتي في: الواو.

الإشارة والرمز، إلى تحقيق الوقاية وفتح الكنز
في الفروع.
للقاضي: عبد البر بن محمد، المعروف: بابن الشحنة الحلبي، الحنفي.
المتوفى: سنة إحدى وعشرين وتسعمائة.

إصلاح الوقاية في الفروع
للمولى، شمس الدين: أحمد بن سليمان، الشهير: بابن كمال باشا.
المتوفى: سنة أربعين وتسعمائة.
غيَّر متن (الوقاية) وشرحه.
ثم شرحه.
وسماه: (الإيضاح).
أوله: (أحمده في البداية والنهاية... الخ).
ذكر فيه: أن (الوقاية) لما كان كتابا حاويا لمنتخب كل مزيد، إلا أن فيه نبذا من مواضع سهو وزلل، وخبط وخلل، أراد تصحيحه وتنقيحه بنوع تغير في أصل التعبير، وتكميله ببعض حذف وإثبات وتبديل.
وإن شرحه المشهور: (بصدر الشريعة)، مع احتوائه على تصرفات فاسدة، واعتراضات غير واردة، لا يخلو عن القصور في تقرير الدلائل، والخطأ في تحرير المسائل، فسعى في إيضاح ما يحتويه من الخلل، واقتفى أثره إلا فيما زل فيه قدمه.
وكان شروعه: في شهور، سنة ثمان وعشرين وتسعمائة.
وختم: بسلخ شوال، تلك العام.
وأهداه إلى: السلطان: سليمان خان.
هذا وأنت تعلم أن الأصل مع ما ذكره مرغوب، ومستعمل عند الجمهور.
والفرع وإن كان مفيدا راجحا، لكنه متروك ومهجور، وهذه سنة الله - تعالى -، في آثار المنتقدين على المتقدمين.
وعليه تعليقات، منها:
تعليقة: محمد شاه بن الحاج حسن زاده.
المتوفى: سنة تسع وثلاثين وتسعمائة.
وتعليقة: شاه محمد بن خرم.
على أوائله.
وتعليقة: المولى: صالح بن جلال.
المتوفى: سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة.
وتعليقة: المولى: بالي الطويل.
المتوفى: سنة سبع وسبعين وتسعمائة.
وتعليقة: عبد الرحمن، المعروف: بغزالي زاده.
وتعليقة: على كتاب (الطهارة)، في رده لتاج الدين الأصغر.
أولها: (الحمد لمن يجيب سؤال من انتمى إلى بابه... الخ).
وللفاضل: محمد بن علي، الشهير: ببركلي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة.
علق على: (كتاب الطهارة) أيضا.
أولها: (الحمد لله الذي جعل العلم في جو الدين ضياء ونورا... الخ).

الترشيح، من تعليقات (شرح الوقاية)
لصدر الشريعة.
يأتي.

التطبيق، من شروح: (الوقاية)
يأتي في: الواو.

توفيق العناية، في شرح: (الوقاية)
يأتي.
لجنيد بن شيخ سندل البغدادي.

(1) نونُ الوِقَاية لا تَصْحَبُ مِنَ الضَّمائِر إلا ياءَ المتكلِم، ويَاءُ المتكلم من الضّمائر المُشترَكةِ بيَن مَحلَّي النَّصْب والجَرِّ، فتَنصبُ بواحدٍ من ثلاثةٍ:
فِعْلٍ، اسمِ فعلٍ، وحرفٍ. وتُخْفَضُ بواحدٍ من اثنين: حرفٍ، واسمٍ.
وهذه العواملُ على قسمين:
(1) ما تمنعُ معَهُ نُونُ الوقايَةِ.
(2) وما تلحَقُه.
فالذي تَلْحَقُه نونُ الوقَايَةِ على أَرْبَعَةِ أحْوال:
وجوبٍ، وجوازٍ بتساوٍ، ورجحانِ الثبوت، ورجحان التَّرْك.
(2) وجُوبُ نونِ الوِقَاية:
تَجِبُ نُونُ الوِقَايَةِ قَبْلَ يَاءِ المُتَكَلِّم إذا نَصَبَهَا"فِعْلٌ، أو اسمُ فعلٍ، أو لَيْتَ" فأمَّا الفعلُ فنحو "دعَاني" في المَاضِي، و "يُكرِمُني" في المضارع و "اهْدِنِي" في الأمر، وتقول: "ذَهَبَ القوْمُ مَا خَلانِي، أوْ مَا عَدَاني، أوْ مَا حَشَاني" بنونِ الوِقَاية، إنْ قدَّرتَهنَّ أَفْعَالاً، فإنْ قَدَّرتَهُنَّ أحرفَ جرّ، و "ما" زائدة أَسْقَطتَ النون، وتقدير الفعليةِ هو الراجِحُ إلاَّ في حَاشَا فتثبتُ النُّون (الأرجح في حاشا أنها حرف دون "ما خلاني" و "ما عداني" إذ أن "ما" فيهما مصدرية لا زائدة و "ما" المصدرية لا يليها إلا الفعل) ، قال الشاعر:
تُمَلُّ النَّدامَى مَا عَدَاني فإنَّني ... بكُلِّ الذي يَهْوَى نَدِيمي مُوْلَعُ
وتقولُ: "مَا أَفْقَرَني إلى عَفْوِ اللهِ" " ومَا أحْسَنَنِي إن إتَّقَيْتُ اللهَ". وهَذَانِ المِثَالاَن لفعلِ التَّعَجُّبِ، والأصَحُّ أنه فعل، وتقول "عَلَيْه رَجُلاً لَيْسَني" (حكاه سيبويه عن يعض العرب، وفي قوله "عليه" إغراء الغائب وهو شاذ، فأسماء الأفعال لا تكون نائبة عن الفعل مقرون بحرف الأمر) ، أي لِيَلْزَمْ رَجْلاً غيري والأصحُّ في ليس أنها فِعل وأمَّا قولُ رُؤبة:
عَدَدْتُ قَوْمي كَعَديدِ الطَّيْسِ ... إذْ ذَهَبَ القَوْمُ الكرامُ ليْسي
("العديد": العدد؛ الطيس، الرمل الكثير) فضرورة.
وأمَّا نحو: {{تَأمُرُونِّي}} (الآية "64" من سورة الزمر "39") ، و {{أتُحاجُّونِي}} (الآية "80" من سورة الأنعام "6") بتَخْفِيف النونِ في قِرَاءَةِ نَافع، فالمحذُوفُ نُونُ الرًّفْعِ وقيلَ نُونُ الوقَايَةِ (وهو مذهب الأخشف والمبرد وأكثر المتأخرين).
وأمَّا اسْمُ الفعلِ فنحو "دَرَاكَني" بمعنىأدْرِكني و "تراكِني " بمعنى اتْرُكَنِي، و "علَيَكَنِي" بمعنى الزَمْني، وأمَّا "لَيْتَ" فَقَدْ وَجبتْ فيها نُونُ الوِقَايَةِ أيضاً لِقُوَّةِ شَبَهِهَا بالفعلِ، نحو: {{يَقُولُ يا لَيْتَني قَدَّمتُ لِحَيَاتي}} (الآية "80"من سورة الأنعام "6"). وشذَّ قولُ وَرَقَةَ بنِ نَوْفَل:
فَيا لَيْتي إذا مَا كانَ ذَاكُم ... وَلَجْتُ وكُنْتُ أوَّلَهم وُلُوجَا
بإسْقَاطِ النُونِ مِنْ "لَيْتي" وهو ضَرورَةٌ عِنْد سِيبويه، وأجازَ الفَرَّاءُ اخْتياراً "ليتَني ولَيْتي". وممّا تَجِبُ به نُونُ الوقاية حَرفا الَجر "مِن وعَن" إذا جَرَّا ياء المتكلم إلا في الضَّرُورة كقولِ الشَّاعر:
أَيُّها السّائلُ عنهُمْ وعَني ... لَسْتُ من قَيْسِ ولا قَيْسُ مِني
وإن كانَ غيرُ هذين الحرفين امْتنعتْ النُّونُ نحو "ليَ" (مما هو على حرف واحد).
و"فيَّ" (بتشديد الياء مما هو على حرفين).
و"خلاي وعَدايَ" و "حَاشَايَ" (مما هو على ثلاثة أحرف فأكثر).
قال الأُقَيْشر الأسدي:
في فَتْيَةٍ جَعَلوا الصَّلِيبَ إِلهَهُم ... حَاشَايَ إني مُسلِمٌ مَعْذُورُ
(مَعْذور بعين مهملة مَقْطوع العُذرة أي القلفة وهو المختون).
(3) جوازُ نُونِ الوِقَايةِ بِتَساوٍ:
يجُوزُ إِثْباتُ نُونِ الوِقَايَةِ وحَذْفُها فيما عَدَا "لَيْتَ ولَعَلَّ" من أخَواتِ إنَّ وهي:
"إنَّ، وأنَّ، ولَكِنَّ، وكأنَّ" وذلك لما فيها مِنَ النُّونِ المشدَّدةِ فإنْ وَضَعْنَا نونَ الوقَايةِ فهي الأصل، وإن لم نَضَعْها فللتَّخْفِيف من كَثْرةِ النونات. كقول قَيْس بنِ الملَوِّح:
وإنِّي على لَيْلَى لَزَارٍ وَإنَّني ... عَلى ذَاكَ فيما بَيْنَنَا مُستديمُها
(4) رُجْحان ثُبوتِ نُونِ الوقَايةِ:
الغَالِبُ إثْبَاتُ نُونِ الوقَايةِ إذا كانتْ ياءُ المتكلِّم مُضَافَةً إلى "لَدُنْ أو قَطْ أوْ قَدْ" (لدن: بمعنى عند، وقط وقد: بمعنى حسب) ، ويجوزُ حَذْفُ النُّونِ فيه قَلِيلاً، ولا يخْتَصُّ بالضَّرُورَةِ خِلافاً لسيبويه، مِثالُ الحذف والإِثبات قولُه تعالى: {{قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرَا}} (الآية "76" من سورة الكهف "18") قرأ أكْثَرُ السَّبْعَةِ بِتَشْدِيدِ
النُّونِ من "لَدُنِّي" وقَرَأَ نَافِعٌ وأَبُو بَكر بتَخْفِيف النُّونِ، وحَدِيثُ البخاري في صِفَةِ النَّار (قَطْني قَطْني) و "قطِي قَطِي" بنُونِ الوقَايَةِ وحَذْفِهَا، والنونُ أشْهر.
وقالَ حُميدُ بنُ مَالك الأَرْقَط:
قَدْني مِنْ نَصْرِ الخُبَيْبَيِنِ قَدِي ... لَيْسَ الإِمامُ بالشَّحِيحِ الملْحِد
(الخبيبين: تثنية خبيب، وأراد بهما عبد الله بن الزبير المكنى بأبي خبيب وأخاه مصعباً على التغليب).
بإثباتِ نون الوقايةِ في الأوَّلِ، وحَذفِها في الثاني، وإنْ كانَ المضَافُ غيَر مَا ذُكِر امتَنَعَتِ النُّونُ نحو "أبي وأَخِي".
(5) رُجْحَانُ تَركِ نُونِ الوِقَايَة: في "لَعَلَّ" إذا نَصَبَتْ ياءَ المتَكَلِّم، فحذفُ نونِ الوقَايةِ أكثر نحو: {{لَعَلِّي أَبْلُغُ الأسْبَابَ}} (الآية "36" من سورة غافر "40")
وشَاهِدُ إثْباتِها قَوْلُ عَدِيّ بنِ حَاتِم يُخَاطِبُ إمْرَأَتَه وقد عَذَلَتْهُ عَلى إنْفَاقِ مَالِه:
أَرِيني جَوَاداً مَاتَ هَزْلاً لَعَلَّني ... أَرَى مَا تَرَيْنَ أو بَخِيلاً مُخَلَّداً

* سبل الوقاية من الزنى:
نظم الإسلام بالنكاح الشرعي أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية وحفظ النسل، ومَنَعَ أي تصرف في غير هذا الطريق المشروع فأمر بالحجاب، وغض البصر، ونهى عن ضرب النساء بالأرجل، والتبرج، والاختلاط، وإبداء الزينة، وخلو الرجل بالأجنبية، أو مصافحتها، كما نهى عن سفر المرأة بغير محرم، وذلك كله لئلا يقع كل من الرجل والمرأة في فاحشة الزنى.

حرف مبنيّ على الكسر لا محلّ له من الإعراب، ولا عمل له. يأتي قبل ياء المتكلّم التي تعرب في محل نصب مفعول به، نحو: «أكرمني صديقي»، أو في محل نصب اسم الحرف المشبّه بالفعل (١) ، نحو: «إنّني أدافع عن وطني»، أو في محلّ جرّ بحرف الجرّ، نحو: «اقترب منّي».

حرف الوقاية هو النون، انظر: ن (النون) .

(١) يجب التمييز بين وسط الظرفيّة. و «وسط». فالأولى لا تأتي إلّا ظرفا. أما الثانية فتأتي نائب ظرف وغيره.

ويجوز لك أن تحلّ محلّ «وسط» كلمة «بين» بخلاف «وسط».

الاستغناء، (الاستيفاء) في شرح الوقاية
يأتي في: الواو.

الإشارة والرمز، إلى تحقيق الوقاية وفتح الكنز
في الفروع.
للقاضي: عبد البر بن محمد، المعروف: بابن الشحنة الحلبي، الحنفي.
المتوفى: سنة إحدى وعشرين وتسعمائة.

إصلاح الوقاية في الفروع
للمولى، شمس الدين: أحمد بن سليمان، الشهير: بابن كمال باشا.
المتوفى: سنة أربعين وتسعمائة.
غيَّر متن (الوقاية) وشرحه.
ثم شرحه.
وسماه: (الإيضاح) .
أوله: (أحمده في البداية والنهاية ... الخ) .
ذكر فيه: أن (الوقاية) لما كان كتابا حاويا لمنتخب كل مزيد، إلا أن فيه نبذا من مواضع سهو وزلل، وخبط وخلل، أراد تصحيحه وتنقيحه بنوع تغير في أصل التعبير، وتكميله ببعض حذف وإثبات وتبديل.
وإن شرحه المشهور: (بصدر الشريعة) ، مع احتوائه على تصرفات فاسدة، واعتراضات غير واردة، لا يخلو عن القصور في تقرير الدلائل، والخطأ في تحرير المسائل، فسعى في إيضاح ما يحتويه من الخلل، واقتفى أثره إلا فيما زل فيه قدمه.
وكان شروعه: في شهور، سنة ثمان وعشرين وتسعمائة.
وختم: بسلخ شوال، تلك العام.
وأهداه إلى: السلطان: سليمان خان.
هذا وأنت تعلم أن الأصل مع ما ذكره مرغوب، ومستعمل عند الجمهور.
والفرع وإن كان مفيدا راجحا، لكنه متروك ومهجور، وهذه سنة الله - تعالى -، في آثار المنتقدين على المتقدمين.
وعليه تعليقات، منها:
تعليقة: محمد شاه بن الحاج حسن زاده.
المتوفى: سنة تسع وثلاثين وتسعمائة.
وتعليقة: شاه محمد بن خرم.
على أوائله.
وتعليقة: المولى: صالح بن جلال.
المتوفى: سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة.
وتعليقة: المولى: بالي الطويل.
المتوفى: سنة سبع وسبعين وتسعمائة.
وتعليقة: عبد الرحمن، المعروف: بغزالي زاده.
وتعليقة: على كتاب (الطهارة) ، في رده لتاج الدين الأصغر.
أولها: (الحمد لمن يجيب سؤال من انتمى إلى بابه ... الخ) .
وللفاضل: محمد بن علي، الشهير: ببركلي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة.
علق على: (كتاب الطهارة) أيضا.
أولها: (الحمد لله الذي جعل العلم في جو الدين ضياء ونورا ... الخ) .

الترشيح، من تعليقات (شرح الوقاية)
لصدر الشريعة.
يأتي.

التطبيق، من شروح: (الوقاية)
يأتي في: الواو.

توفيق العناية، في شرح: (الوقاية)
يأتي.
لجنيد بن شيخ سندل البغدادي.

الحماية، في شرح الوقاية
للكرماستي.
يأتي: في الواو.

رعاية الوقاية
يأتي.

العناية، في شرح الوقاية
يأتي في: الواو.
وفي: (شرح الهداية) .
يأتي في: الهاء.

النقاية مختصر (الوقاية)
للشيخ، الإمام، صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود الحنفي.
المتوفى: سنة 745، خمس وأربعين وسبعمائة.
وقد أجاد وبالغ في إيجازها.
فشرحها:
الشيخ، تقي الدين، أبو العباس: أحمد بن محمد الشمني.
المتوفى: سنة 872، اثنتين وسبعين وثمانمائة.
وسمَّاه: (كمال الدراية، في شرح النقاية) .
أوَّله: (الحمد لله أحمد الله على الهداية والدراية ... الخ) .
وشرحها:
الشيخ، زين الدين، أبو محمد: عبد الرحمن بن أبي بكر، المعروف: بابن العيني، الحنفي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
والمولى: عبد الواجد.
وقد قيل هو: على غير (نقاية الصدر) .
يقال لهذه النقاية (العمدة) أيضا.
قيل: وهو (كتاب النقاية، في علم الهداية) من فتاوى قاضيخان.
وهي: (الفتاوى الصغرى) .
المسماة: (بنقاية القاضيخان) .
وشرحه:
عبد الواجد بن محمد.
وأهداه إلى السلطان: مراد الثاني.
أوَّله: (الحمد لله الذي جعل العلم علما لهداية العالمين ... الخ) .
قال: رغبت في جمع مختصر فيه، موسوم بالاختيارات، يشتمل على المهمات، ويتضمن كتاب (النقاية) ، الذي فيه من المسائل غرائبها.
وفرغ منه: في أواخر جمادى الأولى، سنة 806، ست وثمانمائة.
وشرحه:
علاء الدين: علي بن محمد، المعروف: بمصنفك.
وهو: شرح ممزوج، ناقص على أوائله.
أوَّله: (الحمد لله الذي ألهمنا حقائق الشريعة ... الخ) .
وتوفي: سنة 875، خمس وسبعين وثمانمائة.
وشرحه:
الشيخ: قاسم بن قطلوبغا الحنفي.
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة.
ولم يكمله.
وعبد العلي البرجندي.
المتوفى: سنة 932، اثنتين وثلاثين وتسعمائة.
ومحمود بن إلياس الرومي.
شرحه شرحا مفيدا.
أتمه في: ذي الحجة، سنة 851، إحدى وخمسين وثمانمائة.
أوَّله: (الحمد لله الذي أنار برأفته منار الإسلام ... الخ) .
والمولى، شمس الدين: محمد الخراساني.
ثم القهستاني، نزيل بخارا، ومرجع الفتوى بها، وجميع ما وراء النهر.
المتوفى فيها: في حدود سنة 962، اثنتين وستين وتسعمائة.
وهو: أعظم الشروح نفعا، وأدقها إشارة ورمزا، كثير النفع، عظيم الوقع.
وسمَّاه: (جامع الرموز) .
ذكر في خطبته: عبيد الله خان الأوربكي.
وفرغ من: تأليفه سنة 941، إحدى وأربعين وتسعمائة، يوم التروية.
وقيل أنه مات: سنة 950، خمسين وتسعمائة ببخارا.
وعلى شرح: القهستاني.
حاشية بالقول.
للمولى: ابن الإلهي البروسوي.
وقال المولى: عصام الدين.
في حق: القهستاني.
أنه: لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام: الهروي، لا من أعاليهم، ولا أدانيهم، وإنما كان دلال الكتب في زمانه، ولا كان يعرف بالفقه، ولا غيره بين أقرانه.
ويؤيده أنه يجمع في شرحه هذا، بين الغث والسمين، والصحيح والضعيف، من غير تحقيق، ولا تصحيح وتدقيق، فهو: كخاطب الليل، جامع بين الرطب واليابس في النيل، في شم العوارض، وذم الروافض.
ومن شروح (النقاية) ، شرح:
أبي المكارم بن عبد الله بن محمد.
أتمه في: رجب، سنة 907، سبع وتسعمائة.
أوَّله: (نحمدك يا من شرع لنا أحكام الدين القويم ... الخ) .
وهو: شرح ممزوج كالقهساني.
وشرحه:
مولانا، نور الدين: عبد الرحمن بن أحمد الجامي.
المتوفى: سنة 898، ثمان وتسعين وثمانمائة.
شرحا ممزوجا.
مختصرا بالفارسية.
ومن شروحه: (فتح باب العناية، لشرح كتاب النقاية) .
أوَّله: (الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء ... الخ) .
وهو لمولانا، نور الدين: علي بن سلطان محمد القاري، الهروي.
المتوفى: سنة 1014، أربع عشرة وألف.
ذكر فيه: أن علماءنا، أكثر اتباعا للسنة من غيرهم، وذلك أنهم اتبعوا السلف في قبول المرسل، معتقدين أنه (كالمسند) ، مع الإجماع على قبول مسانيد الصحابة.
ولم يأت عن أحد منهم إنكاره، إلى رأس المائتين، في زمن: الشافعي - رضي الله عنه -
فمن نسب أصحابنا إلى مخالفة السنة واختيار الرأي والمقايسة، فقد أخطأ.
ورد الشافعي، (المرسل) ، إلا أن يجيء من وجه آخر مسندا، أو غير ذلك.
ثم لم يزل أصحابنا يعتنون في كتبهم بذكر الأدلة من السنة والبحث: كالطحاوي، والقدوري، وأبي بكر الرازي.
ولقد أكثر الإمام: أبو إسحاق.
في (المهذب) .
وإمام الحرمين في (النهاية) ، وغيرهما، من ذكر الاستدلال بالأحاديث الضعيفة.
وقد بين ذلك: البيهقي، والنووي، والمنذري، فهذا الذي أوجب علينا ذكر الأحاديث وتبيينها.
فإن صاحب (الهداية) .
لما ذكر أحاديث مجملة، في تقوية الدراية بالرواية، من غير إسناد إلى المخرجين، صار سببا لطعن بعض أحاديثه.
ولما كان كتاب (النقاية) ، من أوجز المتون، قصدت أن أكتب عليه شرحا غير مخل، مشحونا بالأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والاختلاف.
وفرغ منه: عام ثلاث بعد الألف، بمكة سنة 1003، ثلاث وألف، بمكة المكرمة.

النهاية، في شرح: (الوقاية)
يأتي.

وقاية- بكسر الواو-: وهو ما يقي غيره، والمراد هنا:
ما تضعه المرأة فوق المقنعة، وتسميها نساء زماننا: الطرحة.
الوقاية: هي الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقية من الغبار. حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره.
والتوقي: جعل الشيء وقاية مما يخاف. «المطلع- للبعلى ص 352، والثمر الداني ص 47، والتوقيف ص 730».