(الْوَدِيعَة) مَا استودع (ج) ودائع

الوديعة:[في الانكليزية] Deposit ،trust ،consignment [ في الفرنسية] Depot ،chose deposee ،chose consignee بالفتح وكسر الدال على وزن فعيلة وهي في اللغة الترك. وعند أهل الشرع ترك الأعيان مع من هو أهل للتصرّف في الحفظ مع بقائها على ملك المالك. والفرق بينها وبين الأمانة أنّ الوديعة هي الاستحفاظ قصدا والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصد بأن ألقت الريح ثوبا في حجره، والحكم فيها أنّه يبرأ من الضمان إذا عاد إلى الوفاق، وفي الأمانة لا يبرأ إلّا بالأداء إلى صاحبها، كذا في الجوهرة النيرة. وفي جامع الرموز الوديعة ترك أمانة ودفعها ليحفظها، فخرج العارية لأنّها للانتفاع.فالأمانة مصدر أمن بالضم أي صار آمنا ثم سمّي بها ما يؤمن عليه فهي أعمّ من الوديعة لاشتراط الحفظ بخلاف الأمانة كما إذا أوقع الريح ثوب أحد في حجر أحد ويبرأ عن الضمان بالوفاق فيها بخلاف الوديعة إلّا إذا أنكرها كما في شروح الهداية، لكن الأمانة عين والوديعة معنى، فيكونان متباينين كما لا يخفى انتهى.

الْوَدِيعَة: فِي اللُّغَة فعيلة بِمَعْنى الْمَفْعُول من الودع وَهُوَ التّرْك. وَمِنْه التوديع عِنْد السّفر وَالِاسْم الْوَدَاع بِالْفَتْح - وَللَّه در الشَّاعِر.(بكذار تا بكريم جون ابر نو بهاران...كز سنكك كريه خيزد وَقت وداع ياران)وَمن المصائب الْعَظِيمَة فِي الدُّنْيَا مهاجرة الأحباب ووداع الْأَطْفَال وخلص الْأَصْحَاب. يَا جَامع المتفرقين احفظني وَسَائِر ذَوي الْحَيَاة من هَذَا الْبلَاء - نعم مَا قَالَ الصائب.(جدائي مُشكل است ازدشمن جَان سوز اكرباشد...)(سبند جون دور از اتش شود ازوى صدا خيزد...)والوديعة فِي الشَّرِيعَة أَمَانَة دفعت إِلَى الْغَيْر للْحِفْظ - وَالْأَمَانَة جنس يعم الْوَدِيعَة وَغَيرهَا لاعْتِبَار الاستحفاظ فِي الْوَدِيعَة دون الْأَمَانَة. فَلَو ألْقى الرّيح ثوب وَاحِد فِي حجر آخر فَهُوَ أَمَانَة دون وَدِيعَة - وَقَوْلهمْ دفعت إِلَى الْغَيْر للْحِفْظ احْتِرَازًا عَن مثل ذَلِك. فالوديعة أخص من الْأَمَانَة فَكل وَدِيعَة أَمَانَة دون الْعَكْس كَيفَ فَإِن الْوَدِيعَة تسليط الْغَيْر على حفظ مَاله.وَالْأَمَانَة حفظ المَال بِلَا تصرف فِيهِ سَوَاء كَانَ مَاله أَو مَال غَيره سَوَاء سلطه عَلَيْهِ أَو لَا.

الوديعة: لغة: من الإيداع، وهو استنابة في الحفظ. وشرعا: استحفاظ جائز التصرف متمولا أو ما في معناه تحت يد مثله.

الوَدِيعة: المالُ المتروكُ عند إنسان يحفظه وهي شرعاً: عقدُ أمانة تُركت عند الغير لحفظ قصداً، واحترز بالقيد الأخير من الأمانة: وهي ما وقع في يده من غير قصد كإلقاء الرياح ثوباً في حِجْر غيرِه، وبينهما عمومٌ وخصوصٌ فالوديعةُ خاصّةُ والأمانةُ عامّةٌ، ودائعُ الشرك: العهودُ مع المشركين.

19 - الوديعة
• * حكمة مشروعيتها:.

13 - الوديعة
- الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض كأن يودع عند غيره ساعة، أو سيارة، أو نقوداً.
- حكمة مشروعية الوديعة:
قد تطرأ على الإنسان أحوال يكون فيها غير قادر على حفظ ماله: إما لفقد المكان، أو لعدم الإمكان لعجز، أو مرض، أو خوف، ويكون عند غيره القدرة على حفظ ماله.
لهذا أباح الله الوديعة لحفظ المال من جهة، وكسب الأجر من جهة المودَع، وحاجة الناس إلى ذلك.
- حكم الوديعة:
الوديعة عقد جائز، ولكل واحد من العاقدين فسخ الإيداع متى شاء.
وإن طلبها صاحبها وجب ردها إليه، وإن ردها المودَع لزم صاحبها قبولها، وهي من التعاون على البر والتقوى.
1 - قال الله تعالى: {{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)}} [المائدة:2].
2 - وقال الله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)}} [النساء:58].
3 - وقال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ

6 - الوديعة
لغة: هى ما يتركه الانسان عند غيره، يقال: أودعه مالا إذا دفعه إليه؛ ليكون عنده وديعة، أو قبله منه وديعة، كما فى المختار (1).
واصطلاحا: توكيل فى حفظ مال مملوك (2).
والوديعة قد تكون نقدا أوعينا لها قيمة مالية، يبيح الشارع حيازتها، وهى لاتتصور إلا فيما ينقل ويحول عن موضعه إلى موضع آخر.
وترك المالك ماله عند غيره ليحفظه له أمرمشروع، وقبول الغيرحفظ هذه الوديعة مستحب، إذا كان قادرا على الحفظ ورد الوديعة إلى صاحبها عند طلبها.
ومن الأدلة على مشروعية الايداع، وقبول الودائع قول الله تعالى: {{إن الله يأمركم اًن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}} النساء:58، وما روى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) (رواه أبو داود والترمذى والحاكم والدار قطنى والطبرانى وصححه السيوطى) (3).
وترغيب الشارع فى حفظ مال الغير بالإيداع، يحقق مصلحة ضرورية، قصد إليها من تشريع الأحكام، وهى حفظ المال، فإن صاحب المال قد يعجزعن حفظه أو يعنُّ له ما لايتمكن معه من حفظه بنفسه كسفر أوتعرض للمخاطر، فلو لم يشرع إيداعه لدى الغير لضاع على مالكه.
أ. د/عبد الفتاح محمود إدريس
__________
الهامش:
1 - مختار الصحاح، محمد بن أبى بكر الرازى، ط عيسى الحلبى القاهرة مادة (ودع).
2 - مغنى المحتاج، محمد بن أحمد الشربينى، ط1377هـ/1958م، مكتبة مصطفى الحلبى القاهرة 3/ 79.
3 - الجامع الصغير، جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى، ط الخامسة مكتبة مصطفى الحلبى القاهرة 1/ 14.

مراجع الاستزادة:
1 - المغنى، عبدالله أحمد بن قدامة، عالم الكتب، بيروت.
2 - المعاملات فى الفقه الإسلامى، عبدالحكيم المغربى، ط الثانية 1402هـ/1982م

حسن الصنيعة، في ضمان الوديعة
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي، الشافعي.
المتوفى: سنة 756، ست وخمسين وسبعمائة.

فعيلة بمعنى: مفعولة، من الودع، وهو الترك.
قال ابن القطاع: «ودعت الشيء ودعا» : تركته.
وابن السكيت وجماعة ينكرون المصدر والماضي من «يدع».
وقد ثبت في «صحيح مسلم» : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» [مسلم- الجمعة 40].
وفي «سنن النسائي» من كلام رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم» [الطبراني 19/ 375].
وسميت الوديعة بهذا الاسم: لأنها متروكة عند المودع.
وأودعتك الشيء: جعلته عندك وديعة، وقبلته منك وديعة، فهو من الأضداد.
والإيداع: تسليط الغير على الحفظ.
واصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها أمانة تركت للحفظ، أو هي الاستحفاظ قصدا.
وفرقوا بينها وبين الأمانة: بأن الأمانة هي الشيء الذي دفع في يده، سواء كان قصدا أو من غير قصد، فالوديعة خاصة والأمانة عامة.
وعرّفها المالكية: بأنها مال وكّل على حفظه. كذا ذكر الأزهري الآبي.
وعرّفها الشافعية: بأنها اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها.
وعرّفها الحنابلة: بأنها المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض ذكره البهوتى.
«المعجم الوسيط (ودع) 2/ 1063، وأنيس الفقهاء ص 248، والتعريفات ص 173، والثمر الداني ص 415 ط الحلبي، وكفاية الأخيار 2/ 11، والمطلع ص 279، والروض المربع ص 304، وشرح منتهى الإرادات 2/ 449».