تَحْسِيناتالجذر: ح س ن

مثال: أَدْخَل على المبنى بعض التحسيناتالرأي: مرفوضةالسبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألا يُثَنَّى ولا يُجمع.

الصواب والرتبة: -أَدْخَل على المبنى بعض التحسينات [فصيحة] التعليق: منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {{وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا}} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظن» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض، وقد أورده الأساسيّ.

لغة: مأخوذة من الحسن، والحسن في اللغة- بالضم-:
الجمال، وهو ضد القبح، والتحسين: التزيين.
- وعرّفها الأصوليون: بأنها هي ما لا تدعو إليها ضرورة ولا حاجة، ولكن تقع موقع التحسين والتيسير، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات، ومن أمثلتها: تحريم الخبائث من القاذورات والسباع، حثّا على مكارم الأخلاق.
ومن أمثلتها أيضا: اعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد، لكونه مشعرا توقان نفسها إلى الرجال، فلا يليق ذلك بالمروءة، ففوض ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج.
فائدة:
مقاصد الشريعة ثلاثة أقسام:
الأول: ضرورية. الثاني: حاجية. الثالث: تحسينية.
- فالضرورية: هي التي لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة يكون فوات النعيم والرجوع بالخسران المبين، وهي الكليات الخمس.- أما الحاجية: فهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ودفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة- الحرج والمشقة دون اختلال شيء من الضروريات الخمسة.
- وأما التحسينية: فهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، ويجمع ذلك مكارم الأخلاق والآداب الشرعية.
«القاموس المحيط (حسن) 1535، والمصباح المنير (حسن) ص 52، والمفردات ص 118، والمستصفى 1/ 286، 290، والإحكام للآمدى 2/ 48، 3/ 49»، وروضة الناظر ص 76، 77، والموافقات للشاطبى 2/ 8، 11، والموسوعة الفقهية 10/ 224».