أَلْصَقَ علىالجذر: ل ص ق

مثال: أَلْصَقَ الطّابعَ على الغلافالرأي: مرفوضةالسبب: لأنّ الفعل «أَلْصَقَ» لا يتعدّى بـ «على».

الصواب والرتبة: -ألْصَقَ الطّابعَ بالغلاف [فصيحة]-ألْصَقَ الطّابعَ على الغلاف [صحيحة] التعليق: الثابت في المعاجم تعدية الفعل «ألصق» بالباء بمعنى «ضمّ» أو «نسب»، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك؛ ومن ثَمَّ يجوز مجيء «على» بمعنى «الباء» في الدلالة، كما يجوز تصحيح تعديته بـ «على»؛ لأن من معاني «على» الأساسية الاستعلاء، وهو معنى ملحوظ في المثال المذكور الذي يتضمن وضع شيء فوق شيء، كما أوردته بعض المعاجم الحديثة كالأساسي متعديًا بـ «على».

لَصْق الإعلاناتالجذر: ل ص ق

مثال: لَصْق الإعلانات ممنوعالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورودها في المعاجم.

الصواب والرتبة: -لَصْق الإعلانات ممنوع [فصيحة] التعليق: يمكن تصويب تعدية الفعل «لَصَقَ» استنادًا إلى ما ورد في التاج: «قال ابن دُرَيْد: اللَّزْق إلزامك الشيءَ بالشيء، بالزاي والصاد، والصاد أعلى وأفصح».

(لَصَقَ)اللَّامُ وَالصَّادُ وَالْقَافُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى مُلَازَمَةِ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ. يُقَالُ لَصِقَ بِهِ يَلْصَقُ لُصُوقًا. وَالْمُلْصَقُ: الدَّعِيُّ. وَفُلَانٌ بِلِصْقِ الْحَائِطِ وَبِلِزْقِهِ. وَاللَّصَقُ فِي الْبَعِيرِ كَاللَّسَقِ، وَقَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي بَيْتِ رُؤْبَةَ.

أي لم يروه وهو مكذوب عليه ، أو مقلوب ، أو أخطئ عليه فيه ؛ قال الإمام أحمد في (المسند) (14/321) (1): (حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا عبد الله بن المبارك ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: "خرج رسول الله ﷺ زمن الحديبية في بضع عشرة مئة فذكر الحديث(2) ، ومن ههنا ملصق بحديث الزهري عن القاسم بن محمد---- ، قال: وقال أبو بصير للعامري ومعه سيفه---) الحديث.
وقال الذهبي في (السير) (10/322): (وقال أبو زرعة الدمشقي سألت أحمد بن حنبل عن حديث الزهري عن أنس عن أم حبيبة ، فقال: ليس هذا من حديث الزهري ، هذا من حديث ابن أبي حسين ، فسألت أحمد بن صالح عنه ، فقال: ليس له أصل عن الزهري ، وأنكره----.
قال أبو زرعة: قال لي أحمد بن حنبل كتاب شعيب عن ابن أبي حسين ملصق بكتاب الزهري ، فبلغني أن أبا اليمان حدثهم به عن شعيب عن الزهري وليس له أصل ، كأنه يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهري فرأيته كأنه يعذر أبا اليمان ولا يحمل عليه فيه.
وقال مكحول البيروتي عن جعفر بن محمد بن أبان الحراني: سألت يحيى بن معين عن حديث أبي اليمان يعني المذكور ، فقال: أنا سألت أبا اليمان فقال: الحديث حديث الزهري فمن كتبه عني فقد أصاب ومن كتبه عني من حديث ابن أبي حسين فهو خطأ ، إنما كُتب في آخر حديث ابن أبي حسين فغلطت فحدثت به من حديث ابن أبي حسين وهو صحيح من حديث الزهري.
وروى ابن صاعد عن إبراهيم بن هانىء النيسابوري: قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزهري والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها.
قلت: تعين أن الحديث وهم فيه أبو اليمان وصمم على الوهم لأن الكبار حكموا بأن الحديث ما هو عند الزهري ، والله أعلم).
وانظر (الإلزاق).
__________
(1) هذه إحالة على حديث متن سبق.