المصادرة من المطلوب: هي التي تجعل النتيجة جزء القياس، أو تلزم النتيجة من جزء القياس، كقولنا: الإنسان بشر، وكل بشر ضحاك، ينتج أن الإنسان ضحاك فالكبرى ههنا، والمطلوب شيء واحد؛ إذ البشر والإنسان مترادفان، وهو اتحاد المفهوم، فتكون الكبرى والنتيجة شيئًا واحدًا.

المصادرة:[في الانكليزية] postulate [ في الفرنسية] postulat عند أهل النظر تطلق على قسم من الخطاء في البرهان لخطاء مادته من جهة المعنى، وهي جعل النتيجة مقدّمة من مقدمتي البرهان بتغيّر ما، وإنّما اعتبر التغيير بوجه ما ليقع الالتباس كقولنا هذه نقلة وكلّ نقلة حركة فهذه حركة، فالصغرى هاهنا عين النتيجة. فإن قيل هذا خطاء في الصورة لأنّ النتيجة حينئذ لا تكون قولا آخر فلا يكون قياسا. قلنا هو قول آخر نظرا إلى ظاهر اللفظ. ويقال أيضا بعبارة أخرى توقّف مقدّمة الدليل على ثبوت المدعى.ومن هذا القبيل الأمور المتضايفة فإذا جعل أحدهما مقدّمة من مقدّمتي برهان كان كجعل النتيجة مقدّمة من برهانها، مثل هذا ابن لأنه ذو أب وكل ذي أب ابن، لأنّ الصغرى في قوة النتيجة، ومن هذا القبيل أيضا كلّ قياس دوري وهو ما يتوقّف ثبوت إحدى مقدّمتيه على ثبوت النتيجة إمّا بمرتبة أو بمراتب. ومنهم من يجعل المصادرة من قبيل الخطاء من جهة الصورة قائلا بأنّ الخطاء في الصورة إمّا بحسب نسبة بعض المقدّمات إلى بعض وهو أن لا يكون على هيئة شكل منتج وإمّا بحسب نسبة المقدّمات إلى النتيجة بأن لا يكون اللازم قولا غير المقدّمات وهو المصادرة على المطلوب، هكذا يستفاد من حواشي العضدي للسّيّد السّند والسّعد التفتازاني في بحث المغالطة. وقيل المصادرة على المطلوب أربعة أوجه الأول أن يكون المدعى عين الدليل، والثاني أن يكون المدعى جزء الدليل، والثالث أن يكون المدعى موقوفا عليه صحة الدليل، والرابع أن يكون موقوفا عليه صحة جزء الدليل انتهى. وقد تطلق المصادرات على مقدّمات مذكورة في العلوم المدوّنة مسلّمة في الوقت مع استنكار وتشكيك وقد سبق في مقدمة الكتاب في بيان معنى المبادئ.

المصادرة: (خون كسي رابمال آن كس خريدن) . والمصادرة على الْمَطْلُوب عِنْدهم عبارَة عَن جعل الْمُدَّعِي عين الدَّلِيل أَو جزءه مثلا لَا كَون الدَّلِيل مستلزما لَهُ. أَلا ترى أَنه مَا من دَلِيل إِلَّا وَيكون كَذَلِك.

ثمَّ المصادرة على الْمَطْلُوب: على أَرْبَعَة أَنْوَاع: أَحدهَا: أَن يكون الْمُدَّعِي عين الدَّلِيل. وَالثَّانِي: أَن يكون الْمُدَّعِي جُزْء الدَّلِيل. وَالثَّالِث: أَن يكون الْمُدَّعِي مَوْقُوفا عَلَيْهِ صِحَة الدَّلِيل. وَالرَّابِع: أَن يكون الْمُدَّعِي مَوْقُوفا عَلَيْهِ صِحَة جُزْء الدَّلِيل - وَالْكل بَاطِل للُزُوم الدّور الْبَاطِل.

المصادرة: على المطلوب، هي أن تجعل النتيجة جزء القياس، نحو: الإنسان بشر وكل بشر ضحاك، ينتج أنه ضحاك، فالكبرى هنا والمطلوب شيء واحد.

مُصَادَرَةالجذر: ص د ر

مثال: قامت الدولة بمصادرة أموالهالرأي: مرفوضةالسبب: لأنها لم ترد في المعاجم بهذا المعنىالمعنى: الاستيلاء عليها

الصواب والرتبة: -قامت الدولة بمصادرة أمواله [صحيحة] التعليق: (انظر: صادر).

المُصَادرة على المطلوب: تطلق على قسم من الخطأ في البرهان لخطأ مادَّته من جهة المبنى وهي جعلُ النتيجة مقدمة من مقدمتي البرهان بتغير ما.

المُصَادَرَةُ: مَا يصدر الْكتاب أَو الْبَاب بِهِ من أَبْوَاب الهندسة.

المصادَرَةُ والمصالحةُ: بِمَعْنى المواقفة. وَالله أعلم.

في الفرنسية/ principe de Petition
في الانكليزية/ Principii Petitio
في اللاتينية/ Principii Petitio
المصادرة على المطلوب مغالطة تجعل المطلوب جزءا من مقدمات البرهان المراد به انتاجه، قال ابن سينا: المصادرة على المطلوب الأول هو ان يجعل المطلوب نفسه مقدمة في قياس يراد به انتاجه، كمن يقول: ان كل انسان بشر، وكل بشر ضحاك، فكل انسان ضحاك (النجاة ص 87).
فالكبرى والنتيجة في هذا القياس شيء واحد، ولكن أبدل الاسم احتيالا ليوهم المخالفة في الظاهر، مع ان الاسمين في الحقيقة مترادفان، فقولنا: كل انسان بشر هو كقولنا:
كل انسان انسان.
وقيل ان للمصادرة على المطلوب اربعة اوجه: الأول ان يكون المدّعى عين الدليل، والثاني ان يكون المدعى جزء الدليل، والثالث ان يكون المدعى موقوفا عليه صحة الدليل، والرابع ان يكون موقوفا عليه صحة جزء الدليل (راجع: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي).
وقد بين (استوارت ميل) ان القياس الصوري نوع من المصادرة على المطلوب، لأن مقدمته الكبرى لا يمكن ان تكون صادقة الّا اذا كانت نتيجته صادقة، كما في قولنا كل انسان فان (الكبرى) وسقراط انسان (الصغرى) فسقراط فان (النتيجة). فلو لا علمنا بأن سقراط فان كغيره من الناس، لما صحّ قولنا: كل انسان فان، فصدق المقدمة الكبرى متوقف اذن على صدق النتيجة. وفي هذا كما لا يخفى مصادرة على المطلوب. ومن قبيل المصادرة على المطلوب القياس الدوري، وهو ما يتوقف ثبوت احدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة إما بمرتبة أو بمراتب.

34 - مصادرة الأحكام
اصطلاحا: هى نقل ملّكية مال مملوك للمحكوم عليه بها إلى ملّكية الدولة وقهرا عن صاحبها وبدون مقابل إذا تعلق هذا المال بالحرية، ويصدر بها حكم من القضاء. والمصادرة عقوبة مالية عينية تكميلية، أما العقوبة فهى: عقوبة مالية نقدية أصلية. وقد تختلف المصادرة عن العقوبة فى أن الأولى قد تمثل عقوبة أحيانا، أما الثانية فهى عقوبة دائما. والمصادرة إما عامة: ويقصد بها تجريد المحكوم عليه من كل- أو معظم- أمواله، وقد نقضها الدستور المصرى لكونها عقوبة تمثل ردعا شديدا وتؤدى بالمحكوم عليه إلى حالة من الفقر، ومن ثم الحقد علّى الدولة. أو خاصة: أى التى تختص بمال معين لارتباطه بجريمة وقعت.

والمصادرة باعتبارها عقوبة تكون إما عقوبة وجوبية أو جوازية. وللحكم بالمصادرة شروط أربعة هى:

الأول: ضرورة ارتكاب جريمة.

والثانى: أن تكون الجريمة جناية أو جنحة. والثالث: أن يكون الشيء المصادر مضبوطا من الجريمة.

والرابع: أن يصدر حكم قضائى بالمصادرة.

ولقد حدد النص القانونى الأشياء التى يتم مصادرتها بأنها: الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة، وكذلك الأسلحة والآلات التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها. كذلك قيد الشارع الحكم بالمصادرة بقيد يجب توافره وهو ألا تمس حقوق الغير حسن النية. وكما هو واضح من النص هو كل شخص ليست له علاقة بالجريمة وحسن النية يأتى من انعدام صلّته بالجريمة سواء عن طريق القصد أو الخطأ. ويترتب على الحكم بالمصادرة نقل ملكية الشيء المصادر من ملّكية المحكوم عليه إلى ملكية الدولة. والحكم القضائى الذى يقرر المصادرة هو الذى يرتب نقل الملكية، وذلك دون أى إجراءات تنفيذية لاحقة. ويحق للدولة أن تتصرف فى الشيء المصادر على أى وجه تراه إلا إذا ألزمها المشرع بالتصرف به على وجه معين.

والمصادرة قد تشكل نوعا من التدبير الاحترازى، فهى تنتزع مالا معينا بعد صنعه أو استعماله أو حيازته. وبيعه أو عرضه للبيع فى حد ذاته جريمة. ولتوقى خطر هذه الأشياء يجب مصادرتها حتى ولو كانت هذه الأشياء ليست مملوكة للمتهم، والهدف هنا هو سحب شيء خطر من التداول. ويشترط فى هذه المصادرة:
1 - أن يكون المصادر من الأشياء التى يمكن أن تستعمل فى ارتكاب جريمة، مثل الأسلحة والمتفجرات والنقود المزيفة.
2 - عدم مراعاة حقوق الغير حسن النية فى حالة المصادرة الوجوبية. أى المصادرة كتدبير احترازى وجوبى، فإنه لا يشترط فيها مراعاة حقوق الغير حسن النية.
3 - المصادرة كتعويض إذا نص القانون ومن أمثلة ذلك المادة 36 من القانون رقم 57 لعام 939 1م، حيث قررت: أنه يجوز للمحكمة فى أية دعوى مدنية أو تجارية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة، أو التى تحجز فيما بعد للتصرف فيها بأى طريقة أخرى تراها مناسبة.

أيضا قضت محكمة النقض بأن المصادرة قد تكون فى بعض القوانين بمثابة تعويض يؤول إلى المجنى عليه بتعويض عن الضرر الناشئ من الجريمة.

(هيئة التحرير)
__________
المراجع
1 - أحكام النقض س1، ص 409 رقم 100. د. سمير الجنزورى.
2 - الأسس العامة لقانون العقوبات مقارنا بأحكام الشريعة الإسلامية، جامعة الأزهر، 1977 م- الأستاذ خيري عبد الملك، الموسوعة الجنائية، جـ 5.
3 - مبادئ النظرية العامة للعقوبة، د. هدى حامد قشقوش، جـ 1، 992 1م.

لغة: المطالبة، يقال: «صادرة على كذا»، أي: طالبه به.
- والمصادرة في استعمال الفقهاء تعنى: حكم ولى الأمر بانتقال ملكية أشياء معينة من الشخص إلى بيت المال.
وقد عرفها صاحب «مجمع الأنهر» : بأنها أخذ السلطان أو غيره المال ظلما.
«القاموس المحيط ص 543، والتوقيف ص 659، والتعريفات ص 114».

نَزْعُ وَلِيِّ الأَمْرِ مِلْكِيَّةَ مالٍ مُعَيَّنٍ مِن صاحِبِهِ جَبْراً، وإِضافَتُهُ إلى مِلْكِيَّةِ الدَّوْلَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ.
Expropriation/Confiscation: The procedure wherein the ruler confiscates a specific property from its owner by force and turns it into state property without compensation to the owner.