عنوان الاستشارة: أشارك زوجي في النفقات لكن فكرة الادخار لم ترق لي!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زوجي رجل مقتدر، وأنا متزوجة منذ 9 شهور، ومغتربة، طبيعة الحياة المادية بيننا كالتالي: زوجي يصرف على المأكل والمشرب والإيجار، ولو خرجنا مثلًا أو سافرنا أو قررنا السفر إلى مصر، تذاكر الطيران عليه وأنا أصرف على نفسي وعلى لباسي وأموري الشخصية، ولو كان هناك شيء كبير نريد أن نشتريه أضع مبلغًا من المال مع زوجي ونشتريه، مثال: السيارة، بيت ملك، وغيرها.

حاليًا زوجي يريد أن أضع مبلغًا للادخار، 100 جنيه مني و100 جنيه منه، نضعها في البنك بحساب مشترك، ونصرف هذه الأموال على الرفاهيات أو تذاكر الذهاب إلى مصر، والباقي للأشياء التي نشتريها، فيقل المصروف عليه، ويظل له بعض المال من مرتبه، وأنا أشاركه أيضًا.

حينما رفضت الفكرة وسألته هل أنت محتاج؟ قال: كلا، ولكن ماذا يستفيد من عملي؟ فالأفضل أن لا أعمل.

هل أنا مخطئة، أو علي إثم، أو بخيلة، أو أني لا أطبق مفهوم المودة والرحمة، فمثلما يساعدني بالتنظيف في المنزل علي من باب الرحمة مساعدته في المصروف؟ علمًا أني أساعده بالأمور الكبيرة ولا أطلب لنفسي أي شيء.

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ … حفظها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أهلا بك -أختنا الكريمة- في موقعك إسلام ويب، ونسأل الله الكريم أن يبارك فيك، وأن يحفظك من كل مكروه وبعد:

أولًا: من المعلوم أن عمل المرأة مباح لها متى ما التزمت الضوابط الشرعية، وهي:
- أن يكون العمل في ذاته حلالًا.
- أن لا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال.
- إن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال، فليكن ذلك بدون اختلاط، وبغاية قصوى من الحذر، وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول، كما قال الله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب: 32] .
- أنه يجب عليها أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة.
- كذلك يجب أن تحذر مس الطيب ووضع العطور غاية الحذر، وأن لا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال، فهذا من أعظم المنكرات.
- كما لا يجوز لعملها أن يطغى على واجباتها.

ثانيًا: الأصل أن النفقة واجبة على الزوج حتى لو كانت الزوجة أغنى منه، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تشاركه الإنفاق في الأصول العامة، إلا إذا رغبت هي في ذلك.

ثالثًا: إذا كان موافقة زوجك لخروجك للعمل وفق شروط معينة، كأن يشترط مثلًا دفع مبلغ معين، أو المشاركة في أمر ما، ووافقت أنت على ذلك، فيجب الالتزام، فالمؤمنون عند شروطهم.

رابعًا: إذا لم تتفقا على ذلك فليس واجبًا عليك النفقة، وليس من حقه مطالبتك بشيء، لكن الحكمة هنا تقتضي التجاوز في كل ما من شأنه أن يديم الألفة والمودة، وما دام الرجل ينفق بالمعروف، والمطالبات في حدود المتاح، وهي ستعود عليكم في النهاية، فنرى التجاوز عن ذلك والموافقة.

نسأل الله أن يكتب أجرك وأن يبارك في عمرك، وأن يحفظك وأولادك، والله الموفق.