عنوان الفتوى:

لدي محل خضار وفواكه عرضته للبيع فجاءني مشتر وعرض علي أن يشتري المحل مني بالطريقة التالية : يدفع 15 ألف مقدما ويتبقى 30ألفا يدفعها بعد مضي ثلاثة أشهر. وبعت عددا من المحلات بهذه الطريقة، والمشكلة أنه لا أحد يلتزم بدفع الأموال المتبقية بل إنهم يدفعون الدفعة الأولى ويستفيدون من المحل ويكسبون بالقدر الذي يستطيعون ثم يذهبون تاركين المحل دون أن يسددوا الباقي بحجة أن المحل غير جيد. وأخيرا قررت أن أضع شرطا وهو: أن من يشتري المحل عليه أن يسدد جميع المبلغ في تاريخ محدد، وبعد انتهاء هذا التاريخ تعتبر الدفعة الأولى التي يدفعها المشتري ( وهي 15 ألف) لاغية وعليه أن يدفع قيمة المحل كاملة دون أن تحتسب الدفعة الأولى حتى أتجنب ضياع حقي في كل مرة. فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلقد تمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 102519.