عنوان الفتوى:

لقد اشتريت أرضا فضاء من شخص والملكية موجودة ولكن صدر قانون يختم به كل سند ملكية بعدم جواز التصرف لمدة سنتين بالبيع أو بالرهن أو بأي تصرف وهذا قيد قانوني على الأراضي الجديدة وكنت أعلم بهذا الأمر ولكن للثقة بين المتعاملين يتم الاتفاق على عقد قانوني وتسليم الثمن في لحظة الاتفاق ويكون هناك شهود على هذا وينتظر الطرفان إلى حين مرور المدة وتصبح بعدها الأرض يجوز التصرف بها وعليه يقوم بالتنازل رسميا ولكن حدث أن البائع بعد مرور هذه المدة لم يقم بالتنازل فما الحكم الشرعي فهل أستطيع الرجوع عليه بسعر الأرض في وقتها الحالي علما أنها اصبحت أضعافا وهل يجوز رفع دعوى بالإثراء بلا سبب والتعويض عما فاتني من ربح .. وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

فقد تقدمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 107548.

والله أعلم.