عنوان الفتوى:

شيخنا الفاضل نحن في الجماهيرية الليبية هناك ما يسمى بتوزيع الثروة حيث تم إعطاء لفئات من الشعب ما يسمى بالمحفظة الاستثمارية وهي ـن يسلموا لك شهادة مسجل عليها مبلغ مالي قدره ثلاثون ألف دينار موزعة علي شركات ومؤسسات ومصارف تجارية وأنت كمستفيد لايحق لك التصرف في هذا المال ولا تستطيع الوصول إليه إلا انه بين الحين والأخر يسلم لك مبلغ مالي يسمونه ربح هذه المحفظة وبما أن هذه الأموال بعضا منها في مصارف تجارية فهو مال حرام يلاشك وهناك شخص سهل لها في البداية الوصول إلى حسابه(هذه الأموال ) إلا انه عرف إن هذه الأموال بعضا منها أتي من مصارف تجارية وتسعين في الميت قادم من إرباح شركات ومؤسسات خدمية أخرى.السوءال /1/هل هذه الأموال تعتبر أموال حرام إذا اعتبرنا إن عشرة في المية من إرباح مصارف تجارية؟.2/إذا كانت حرام كيف يتم التخلص منها علما بأنه إذا صرح للجهات المسئولة إن هذا مال حرام وليس له به حاجه ربما يتعرض لاتهامه بأنه ضد ما تقوم به الدولة من توجيها وتوجهات ثورية لصالح المجتمع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبقت الإجابة  عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 107190.

والله أعلم.