عنوان الفتوى: حُكمُ التحايل لكشف أمر من يعتدي على أموال الناس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كان هذا الشخص -كما ذكرت- يقوم في الخفاء بسرقة الشركة فيجب رفع أمره إلى المسؤولين ليأخذوا على يديه ويستخرجوا الحق منه، ولا مانع من التحايل عليه بطريقة مباحة لكشفه، فإن الحيلة إذا كانت سبيلا للوصول إلى الحق فلا بأس بها.

ولذا أقر الله تعالى ما فعله يوسف من الحيلة ليرفع عن أخيه ما كان يعانيه من ظلم إخوته له، فقال تعالى: كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ {يوسف:76}.

قال الإمام الجصاص عند تفسير هذه الآية: فيه دلالة على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق.

وما يدعيه الرجل من إنكار السنة أمر خطير قد يصل به إلى الكفر، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 25570، 39084، 56684.

وعليك بتحذير الناس من مسلكه المنحرف، ويمكن أن تستعين في هذا الصدد بالفتاوى ذات الأرقام التالية: 33563، 38785،  4588.

والله أعلم.