عنوان الفتوى: الصورة المذكورة تطابق معنى الخلع

لن أطيل كثيراً بسرد القصة وأختصر سؤالي بأني تزوجت وبعد شهر من الزواج طلبت زوجتي وألحت كثيراً بعدم رغبتها بمواصلة الحياة معي، علما بأني سافرت عنها فحاولت معها ووسطت الآخرين بأن تتراجع عن طلبها فلم توافق, فقلت لها بأني لن أطلقك (لأني لم أر منها ما يجعلني أطلقها) وقومي أنتي بخلعي مقابل إرجاع المهر ووكلت أحدا عن طريق الاتصال به ودون توكيل رسمي (أقصد مكتوب) ليأخذ منها المهر وكان ذلك بحضور امرأة من صديقاتها وليس أهلها لأنها كانت خائفة من رد فعل أهلها عليها وهي لا تريد أن تخبرهم إلا بعد تطليقي لها, ومن ثم أرسلت لها بطريق الجوال بالطلاق وأرسلت لأخيها وأختها أيضا على الجوال وأعطاها وكيلي ورقة تثبت تسلمه مبلغ المهر منها مقابل خلعها لي وتطليقي لها وقد علم الجميع بطلاقي لها، فهل هذا يدخل بحكم الخلع أم بحكم الطلاق أم أن هذه الطريقة لا تصح وهي ما تزال على ذمتي، علما بأن زواجي منها كان بطريقة رسمية وموثقة وعن طريق أهلها... فأفيدونا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحاصل ما ذكرت فقد طلقت زوجتك مقابل عوض دفعته إليك، وهذه هي حقيقة الخلع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3875.

وإذا خالع الرجل زوجته بانت منه، وإذا أراد إرجاعها فلا يجوز له ذلك إلا بعقد جديد، وانظر لذلك الفتوى رقم: 52538، واعلم أن توكيلك لذلك الرجل يعتبر توكيلاً صحيحاً إذا استوفى شروط الوكالة، ولا تأثير لعدم كتابة رسمية منك في وقوع الخلع، وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق أو الخلع لغير مسوغ شرعي، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 43053.

والله أعلم.