عنوان الفتوى: فض الشركة إذا أصر الشركاء على الاقتراض بالربا

سيدي الفاضل، لقد اشتركت مع ثلاثة من أصدقائي في مشروع منذ 3 سنوات وحتى الآن لم نجن أية أرباح، لكن العمل يتقدم والمشروع يحبو للأفضل، وقد احتجنا مالا فأخذنا قرضا من البنك رغم اعتراضنا جميعا على ذلك لكن لم نجد أي مخرج وكأن التجارة الآن لابد لها من أخذ القروض وليس الحلال المطلق، والآن نحتاج مرة ثانية لقرض مرة أخرى، لكنى لا أريد أن أستمر في هذا الأمر نتيجة لهذه القروض. أريد أن أنسحب من هذا المشروع الذي دفعت فيه من وقتي ومن مالي الكثير-غير رأس المال- ولم أجن منه ولا ريالا واحدا. هل آخذ رأس مالي الذي دفعته فقط أم يحق لي أن أبيع حصتي في الشركة لشخص وأربح منه مالا زيادة على رأس مالي. هل هذا المال الزائد على رأس مالي سيكون حلالا أم حراما؟ وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالربا من كبائر الذنوب ولا يحل التعامل به إلا عند الضرورة، وليس من الضرورة الاقتراض للحالة التي ذكرها السائل، فالواجب عليكم التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم الاقتراض مرة ثانية، وإذا أصر شريكاك على الاقتراض مرة أخرى فلا يحل لك موافقتهما، وعليك بنصحهما وتذكيرهما بعقوبة الله تعالى للمتعاملين بالربا، وإن لزم الأمر فض الشراكة إذا كانا سيقترضان باسمك باعتبارك شريكا، وفي حال خروجك من الشركة فيجوز لك بيع حصتك فيها للشريكين أو لغيرهما، وحصتك من رأس مال الشركة ليس هو ما دفعته من مال عند عقد الشركة ولكن ما هو موجود الآن من عروض ونقد، بمعنى أنه إذا كنت دفعت عند تأسيس الشركة نصف أو ثلث رأس المال فنصيبك الآن هو نصف أو ثلث الموجود من مال الشركة كله، ولك أن تبيع حصتك بالثمن الذي تتراضى عليه مع المشتري سواء كان أكثر مما دفعت أو أقل.

والله أعلم.