عنوان الفتوى:

عند تنزيل بعض البرامج من الشبكة العنكبوتية يظهر في بعضها أو لربما معظمها، اتفاقية يجب الموافقة عليها قبل إتمام عملية التنزيل، وذات مرة قرأت بعض شروط أحد هذه الاتفاقيات، فوجدت أو بما معناه: (بأنه في حالات المنازعات أو الإخلال بأحد الشروط المذكورة في الاتفاقية أو ما شابه، فإنه سوف يتم التحاكم فوق قوانين (البلد الأجنبي) وأمام محاكمهم)، وقرأت في اتفاقية أخرى وبعد سرد كافة الشروط كُتبت فقرة في الأخير تفيد بأن شروط هذه الاتفاقية محكومة حسب قوانين (البلد الأجنبي). فما حكم الموافقة (الصورية) على مثل هذه الاتفاقيات لتنزيل البرامج والحصول عليها؟ وهل نتوقف عن تحديث برامج الحاسب الآلي والتي أغلبها -إن لم يكن كلها، أجنبي وقد تحوي مثل هذه الشروط؟ وهل نترك تنزيل البرامج التي قد نحتاجها في الدراسة للحصول على شهادة مهنية في مجال عملنا وهي أجنبية وقد تحوي مثل هذه الشروط والاتفاقيات الباطلة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 56830، والفتوى رقم: 56053.

والله أعلم.