عنوان الفتوى: ارتد قبل الدخول على زوجته ولم يجدد العقد

رجل انطلت عليه شبهة من أهل الباطل فشك في دينه شكا حقيقيا لا وسوسة ولا غير ذلك وكان قد عقد قرانه على زوجته ولم يدخل بها ولم يكن يعلم إلا رأيا واحدا هو رأي من قال أنه يبطل العقد بذلك وأراد أن يجدد العقد فنهره والده وقال له إن هذا ليس شكا، ولكنه وسوسة وأقنعه بذلك وأدخله على زوجته، ثم بعد فترة تأكد هذا الرجل أن هذا ليس وسوسة، بل هو شك حقيقي، ولكنه لم يجدد العقد وخاف أن يتكلم في هذا الموضوع، ثم ضعف وجامع زوجته وعاش معها، ثم ترك البلاد وسافر للعمل فعلم أنها حامل، ثم ولدت وهو مسافر، ثم عاد إلي البلاد فسأل شيخا يثق به وشكى له وبكى من القهر فقال له لا تفعل أي شيء فهناك رأي لابن تيمية يقول إنه لا ينفسخ النكاح بردة أحد الزوجين، بل قل لزوجتك أنه حصلت منك ردة وخيرها، فإن وافقت على ذلك ـ وهو الغالب ـ فهي زوجتك ولا يلزمك شيء آخر غير التوبة إلى الله عز وجل من جماعها وأنت تعلم الحكم ففعل هذا الرجل ذلك فوافقت زوجته أن تعيش معه، ثم بعد مضي أسبوعين مات ابنه الذي أنجبه، وقد حزن عليه حزنا شديدا، فهل ما فعله صحيح؟ وهل يعيش في الحلال أم في الحرام؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الأمر كما ذكرت من أن هذا الرجل قد حصل عنده شك حقيقي ولم يكن مجرد وسوسة فإنه يعتبر مرتدا عن الإسلام فتجب عليه التوبة والرجوع إلى الإسلام، وإذا ارتد الزوجان، أو أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح وبانت منه زوجته، كما بينا بالفتوى رقم: 122636

وبهذا يعلم أن هذا الرجل قد أخطأ بمعاشرته زوجته بعد بينونتها منه, ومن الخطإ ـ أيضا ـ اغتراره بقول أبيه واستسلامه لقوله، وكان الواجب عليه سؤال أهل العلم الثقات قبل أن يقدم على معاشرة زوجته.

وأما هذا الكلام الذي نسبه الشيخ المذكور إلى ابن تيمية فصحيح, قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده, لأن الأصل بقاء النكاح, ما دام أنه معقود على وجه صحيح, وسبب الصحة باق. اهـ.

فإن كان هذا الشيخ الذي أفتاه موثوقا بعلمه وقلده هذا الرجل في فتواه هذه فلا حرج عليه في ذلك، وننبه إلى أنه يجب على المسلم الذي ليست له قدم راسخة في العلم أن يتجنب الإصغاء إلى الشبهات حتى لا يفتن في دينه، والسلامة لا يعدلها شيء، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 114256

والله أعلم .