عنوان الفتوى: أحوال الحلف كذبا وحكم تعليم الرجل للنساء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم عند المسلم أن الكذب حرام، وتعمده والحلف عليه من صفات المنافقين، ويمكن لتفادي الكذب اللجوء إلى التورية والمعاريض، وهي سوق الألفاظ التي يفهم منها السامع لها خلاف مقصود المتكلم، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، كما رواه البخاري في الأدب عن عمر بن الخطاب وعمران بن الحصين وصححه الألباني، فإذا لم يجد المرء في المعاريض ما يغني عن الكذب، جاز له أن يكذب إذا تعين الكذب لضرورة، أو لجلب مصلحة معتبرة شرعاً، أو لدفع مفسدة، وقد يجب الكذب إذا كان لتحصيل أمر واجب. قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في الأذكار وغيره: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصد محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إذا كان تحصيل المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجبا كان الكذب واجباً، فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه، إلى أن قال: ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويُوَرّي في يمينه، فإن حلف ولم يورِّ حنث على الأصل، وقيل لا يحنث. اهـ.

ولذلك، فإذا كان يمينك للضرورة ومستحلفك على غير حق، فنيتك فيها على الجزء الصحيح مما ذكر لا إثم عليك ـ إن شاء الله تعالى ـ وراجعي الفتوى رقم: 9957.

ولو أخرجت كفارة يمين احتياطا لكان ذلك أفضل.

وأما تعليم الرجل للنساء فلا حرج فيه إذا كان مضبوطا بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 25316وما أحيل عليه فيها.

 والله أعلم.