عنوان الفتوى: ما يلزم البائع إذا علم بخيانة وكيل المشتري وأخذه مالا لا يستحقه
2011-06-15 00:00:00
شخص يملك أرضاً تقدم أحد الأثرياء لشرائها وتمت المفواضات عن طريق وكيل هذا الثري والذي وعد البائع برفع قيمة الأرض على أن تكون له أتعاب يأخذها من قيمة سعر بيع الأرض، وتم البيع وأعطى البائع هذا الوكيل ما تم الاتفاق عليه، والآن يشعر هذا البائع بوجود شبهة في هذا البيع وأراد أن يسترد ما أعطى للوكيل ويرد كامل المبلغ ويبطل البيع، ولكن هذا الوكيل يرفض رد المبلغ ولا يملك هذا البائع إثباتاً عليه، فهل هذا البيع صحيح؟ وهل يحل للبائع الانتفاع بهذا المال، حيث إن قدرته على رد كامل المبلغ وفسخ البيع متعذرة مع تعنت هذا الوكيل ورفضه رد ما أخذ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان من حصل التفاوض معه وكيلا للمشتري، فلا يجوز له أن يتفق مع البائع على رفع سعر الأرض عن سعر مثلها ولو لم يأخذ شيئا لنفسه، لأن الوكيل مؤتمن ويلزمه أن يعمل لموكله بالأصلح، أو الأحظ، فما بالك إن فعل ذلك في مقابل مال يأخذه لنفسه، فهذا خيانة لا تجوز، ويجب عليه أن يرد هذا المال للمشتري، أو يطلب العفو منه، وراجع الفتوى رقم: 97649.
وأما موقف البائع من هذا الواقع، فإن البيع مع صحته، فإنه يلزمه أن يتوب إلى الله ويستغفره إن كان يعلم بواقع هذا الوكيل وخيانته لموكله، لتعاونه معه على الإثم والعدوان، كما يلزمه أن يأمره برد ما أخذه إلى البائع فإن أبى أبلغ المشتري بحقيقة ما حصل، إبراءً لذمته.
والله أعلم .
فإن كان من حصل التفاوض معه وكيلا للمشتري، فلا يجوز له أن يتفق مع البائع على رفع سعر الأرض عن سعر مثلها ولو لم يأخذ شيئا لنفسه، لأن الوكيل مؤتمن ويلزمه أن يعمل لموكله بالأصلح، أو الأحظ، فما بالك إن فعل ذلك في مقابل مال يأخذه لنفسه، فهذا خيانة لا تجوز، ويجب عليه أن يرد هذا المال للمشتري، أو يطلب العفو منه، وراجع الفتوى رقم: 97649.
وأما موقف البائع من هذا الواقع، فإن البيع مع صحته، فإنه يلزمه أن يتوب إلى الله ويستغفره إن كان يعلم بواقع هذا الوكيل وخيانته لموكله، لتعاونه معه على الإثم والعدوان، كما يلزمه أن يأمره برد ما أخذه إلى البائع فإن أبى أبلغ المشتري بحقيقة ما حصل، إبراءً لذمته.
والله أعلم .
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء