عنوان الفتوى: على المنتفع بالعقار الموروث دفع أجرة لغير المنتفع به من الورثة

توفي جدي رحمه الله عام 1430 هـ وترك منزله بوصية غير مكتوبة، بأن يكون ميراثا لأبنائه وهم 3 ذكور و2 إناث، على أن لا يباع بحيث إن المنزل به أربع شقق، فيكون التوزيع كالآتي: شقة للابن الأكبر (أبي) وشقة لعمي، وشقة لعمي الثاني، والشقة الرابعة تكون موزعة بين عماتي الاثنتين, بعد وفاة جدي بـ 3 شهور اجتمع الإخوان كلهم للتفاهم، ونتج عن ذلك أن عمي الأول وعمتي الأولى قررا عدم البيع والانتظار لحين ارتفاع سعر البيت حيث إن هناك أعمال توسيع الشارع أمام المنزل والتي بدورها تساهم في رفع سعر المنزل عند اكتمالها، واتفق عمي الثاني مع عمتي الثانية على البيع الفوري، بقي آخر الأخوان وهما ( أبي) والذي رجح كفة البيع، فاتفقوا كلهم على البيع بنتيجة الغالبية في التصويت. علما بأن الابن الأكبر ( أبي ) كان يسكن مع جدي طوال فترة حياته. اجتمع الإخوة مرة أخرى واتفقوا على أن يكون البيع بعد سنة 1431 ، وبعد ذلك بدأ البحث عن الزبون دون جدوى وإلى عام 1432 لم يأت زبون من أي طرف من الإخوة جميعهم، أول شهر ذي الحجة عام 1432 توفي والدي رحمه الله ( الابن الأكبر ) وجاء عمي الصغير يقول عليكم إيجار عن جميع السنوات التي كنتم تسكنوها بعد وفاة جدي لأن الحق أصبح مشاعا. ما رأيكم جزاكم الله خيرا هل يستحق إيجارا أم لا ؟؟ أفيدوني عاجلا بارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن حق الورثة الذين لا ينتفعون بالعقار الموروث مطالبة المنتفعين به بأجرة عن انتفاعهم بحقهم فيه، إذ ليس للبعض الانتفاع به دون بعض وهو مشترك على الشيوع .

وإذا كان الورثة قد رضوا بقسمة الأب للعقار قبل موته والعمل بمقتضى وصيته في ذلك، وكانوا جميعا رشداء بالغين فلا حرج عليهم، لكن ننبه إلى أنه لا يلزمهم تنفيذ تلك الوصية شرعا إلا عن رضى منهم جميعا . ومن مات من الورثة قبل القسمة ينتقل نصيبه إلى ورثته، وانظر الفتويين: 54557 /137425  

والله أعلم.