عنوان الفتوى: حكم زيادة السعر على المشتري بعد إبرام العقد
2013-03-10 00:00:00
طلب أحد المسلمين مني شراء قطعة أرض بمبلغ معين، واتفقنا على هذا، وكتبنا العقد، واتفقنا أن نرسله إلى أخي الموجود في مصر ليشهد عليه، ويقبض الثمن، ويعطيه المستندات اللازمة لإتمام البيع. واتفقنا أن يدفع المشتري الفلوس لأخي قبل أن يأخذ منه العقد، ووعدني أكثر من مرة أن يدفع النقود لأخي، ولكن لم يفعل. وعند ما وصل العقد لأخي لإتمام العقد ودفع النقود، اكتشفت أن ثمن الأرض أكثر مما اتفقنا عليه.
فهل يجوز لي أن أطلب منه زيادة في السعر، أو الرجوع في البيع ؟
أفتوني بالله عليكم في أقصى سرعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد اتفقت مع هذا الرجل على أن يشتري منك هذه الأرض، وأبرمت معه العقد على ذلك، ووثقتماه، فلا حق لك في التراجع عن العقد، ولا في الزيادة على الثمن، إلا أن تطيب نفس المشثرى بذلك، فلا حرج. ولا عبرة باكتشافك أن ثمن الأرض أكثر مما اتفقتما عليه، كما لا عبرة بكون هذا المشتري قد مطلك بتسديد الثمن، وإن كان مطل الغني ظلما.
وراجع الفتوى رقم: 93873 .
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء