عنوان الفتوى: حُكمُ إعطاء مال لترغيب الناس في دخول الأحزاب، ووترغيبهم بتخفيضات السلع

سؤالي لفضيلتكم خاص بما يجري في بعض الدول دون ذكر أسماء بالتحديد رفعاً للحرج عن فضيلتكم قبل الانتخابات التي تجري فيها.. وسؤالي عن شيئين: أولا: في بعض الدول تقوم الحكومة قبل يوم الانتخابات بـإعطاء أموال للعاملين فى صورة ـ بدل مواصلات مثلاً، أو شيء من هذا القبيل ـ لكن الحقيقة أن الحزب الحاكم الذي يشكل الحكومة يشارك في الانتخابات، وهو ما يترك انطباعا عند بعض الناس أن هذا الحزب يعطي الناس أموالا حين يكون في السلطة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تصويت بعض الناس لهذا الحزب الحاكم، فهل يجوز أخذ هذه الأموال لمن يعمل في وظيفة حكومية؟ أم الأولى تركها إن وجد المسلم في نفسه شيئاً وشعر أن بها شبهة رشوة؟ ثانياً: في دولة أخرى يقوم أحد الأحزاب بعمل أشياء كمنافذ البيع بأسعار مخفضة للسلع الغذائية، ربما تكون طوال العام، ولكنها تزداد مع قرب دخول الانتخابات، فهل هذه رشوة؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجا في الانتفاع بما يعطى للعاملين كمكافآت أو هبات من قبل الحكومة، فهي لا تعطي ذلك من مالها، وإنما تعطيه من بيت مال المسلمين، ولهم فيه حق، فلا منة في ذلك عليهم.

وأما التخفيضات التي تقوم بها منافذ البيع التابعة لبعض الأحزاب ترغيبا للناس في أحزابها، ولإقناعها بأنهم يعملون لأجل الشعب: فلا بأس في الانتفاع بها أيضا، وهي ليست خاصة بفرد، بل هي عامة للناس، وليست رشوة، لكن من علم من نفسه ضعفا وغلب على ظنه أن ما يأخذه سيؤثر على قراره، وقد يميل لغير الأصلح بسبب ذلك، فلا يجوز في حقه أخذ ذلك وعليه الكف عنه؛ بخلاف من لم يعلم من نفسه ذلك، لكن لا يجوز له أن يعطي صوته إلا لمن يعلم كونه الأصلح والأنفع للمسلمين، فالتصويت في الانتخابات يعتبر شهادة وتزكية وأمانة، وأما من أعطاه المرشح مالا ليبذل له صوته: فهذه رشوة لا يجوز قبولها، فإذا بيعت الأمانة والشهادة بالمال نتج عن ذلك فساد عظيم، واجتمع فيها الكذب والبهتان وأكل المال بالباطل، وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الترمذي.

وجاء في فتاوى الدكتور وهبة الزحيلي: يحرم أخذ المال على الانتخابات، فهي رشوة، ولا يحل بيع الصوت الانتخابي، والثمن المأخوذ على هذا حرام وسحت. انتهى.  

والله أعلم.