عنوان الفتوى: المحظور في الربح

توجد هناك بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية لبيع بعض السلع وأقوم باختيار بعض هذه السلع وأعرضها للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما يطلب مني أحد الزبائن سلعة معينة أقوم بشرائها من هذه المواقع وأبيعها له بفائدة معينة وقد وضعت بعض التوضيحات لأبين للزبون أنني لا أملك هذه السلعة، وإنما أشتريها بعد أن يطلبها مني، ومن هذه التوضيحات ما يلي: 1ـ يتم دفع المبلغ بعد استلام البضاعة. 2ـ للعلم فنحن نشتري السلعة بعد طلبكم لها وفي حالة عدم التمكن من توفير السلعة فسيتم إبلاغكم في أسرع وقت. 3ـ لا يتم إرجاع السلعة بعد الاستلام إلا لوجود تلف. 4ـ قد يستغرق تسليم السلعة أكثر من أسبوع من يوم الطلب. فهل يعتبر هذا من بيع ما لا أملك؟ وهل هو جائز أم لا؟ وهل يجب وضع نسبة معينة للربح حيث إن البضاعة التي أشتريها تتراوح أسعارها بين 50 إلى 150 وقد أضع نسبة الربح 70 %, وأضع في الاعتبار أنه قد يتراجع عن شراء السلعة بعد أن أكون قد اشتريتها ويصعب علي إرجاعها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان طلب المشتري للسلعة منك مجرد مواعدة بينكما وليس عقد بيع، وكان بيعك للسلعة على المشتري يتم بعد شرائك لها، فهذه الصورة ليست داخلة في النهي عن بيع المرء ما لا يملكه، وانظر مزيد بيان في الفتوى رقم: 211909.

وليست هناك نسبة محددة للربح في الشرع، طالما أن البيع ليس فيه غش ولا تغرير بالمشتري، قال ابن عثيمين: الربح في البيع والشراء ليس له تقدير شرعا، فقد يربح الإنسان أكثر من رأس المال مرات عديدة حسب نشاط السوق وارتفاع الأسعار، فكم من أناس اشتروا الشيء بثمن ثم باعوه بأضعافه، وقد يربحون دون ذلك، وقد لا يربحون شيئا، وقد يخسرون الأمر في هذا راجع إلى قوة العرض والطلب، والأسعار بيد الله عز وجل، فهو المسعر القابض الباسط الرازق، لكن المحظور هو أن يرفع الإنسان السعر عما جرى فيه العرف، أو عما كانت عليه السلعة في السوق ويخدع بها الجاهل، كما لو كان الناس يبيعون هذه السلعة بعشرة فباعها بخمسة عشر أو أكثر على إنسان جاهل، فإن هذا لا يجوز، لما فيه من الخديعة والغش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. اهـ.

وانظري الفتوى رقم :33215.

والله أعلم.