عنوان الفتوى:

أنا موظف حكومي، وقد فتحت محلا، ولكن هذا المحل فتحه لي أهلي بعد التخرج من الجامعة، لكي يكون مصدر رزق لي ولهم، ولكن بعد التزوج والإنجاب أصبحت هناك مصاريف كثيرة مطلوبة مني، وهي الإنفاق على أهل بيتي. أنا لا آخذ كل مرتبي، آخذ نصفه، وأعيش مع أهلي في مكان واحد، الأكل والشرب معهم، لكن لي شقة خاصة بي في نفس البيت، وأريد أن أعرف حكم الدين في أخذي لمبلغ بسيط أدخره لأولاي في المستقبل من المحل دون علم أهلي. هل هذا المال حلال أم حرام مع العلم أنني المسؤول عن المحل، وأقوم بكل شيء فيه؟ أو هل يجوز أن أدخر مرتبي الحكومي وأصرف من المال الذي آخذه من المحل، مع العلم أيضا أنني آخذ أقل من ربع إيراد المحل شهريا؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب هذه المسألة يعرف بمعرفة ما شارطت عليه أهلك في كيفية الإنفاق في المعيشة معهم، وما يتعلق بذلك مما تدفعه لهم من راتبك، ثم بكيفية صرف دخل المحل المذكور. فيجب عليك أن تفي لهم بالشرط، خاصة وأنهم هم من فتح لك المحل بعد تخرجك. وظاهر هذا أنه ليس من مالك. فلا يجوز لك حينئذ أن تأخذ شيئا دون علمهم.

والله أعلم.