عنوان الفتوى:

أنا مصاب بمشكلة الوساوس: استأذن الولي من بنته في تزويجها قبل العقد مرارا ويوم العقد، فقبلتْ الزواج بي صراحة بالقول، ثم زوجني الولي بحضور شاهدين بقوله: زوجتك بنتي، ولا أتذكر هل ذكر اسمها أم لا؟ ولا يتذكر الولي أيضاً، مع العلم أن له بنات غير متزوجات وكلانا يعلم البنت المقصودة، وكُتب العقد في ورقة قبل العقد أو بعده بزمن يسير ووقعت على الورقة ثم أُخذتها إلى زوجتي في الغرفة المجاورة ووقعت عليها، ثم وقع عليها الشاهدان، فأصابني قلق بشأن تعيين الزوجة في تلك الليلة لكنني لم ألتفت إلى ذلك، وبعد شهرين أو ثلاثة أصابني قلق شديد بشأن التعيين، فطلبت تجديد العقد، لكن الولي كان في بلد آخر، فوكل غيره لتجديد العقد عبر المكالمة الصوتية، ولم يستأمر الوكيل من زوجتي فطلبتُ منها قبل العقد أن تعطيه الإذن، فأعطته إذنها بالقول صراحة، وسؤالي هو: هل يشترط أن تستأمر الثيب قبل أن تعطي الإذن أم يحصل المقصود بإعطاء الإذن ولو لم تستأمر؟ مع العلم أنها كانت قد أذنت صراحة في العقد الأول، وهل يكفي ذلك الإذن؟ وكانت بكرا عندما أذنت في العقد الأول، وإن كان لابد من استئمارها ولا يكفي إذنها الذي أعطت بدون أن تسأل، فهل يكفي في العقد الجديد رضاها وإذنها الصريح الذي أعطته في العقد الأول؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنّ العقد الأول وقع صحيحاً ولم يكن بحاجة إلى تجديد، وعلى افتراض عدم صحته فقد قمت بتجديده، فأعرض عن هذه الوساوس واحذر من الاسترسال معها، فإنّ مجاراة الوساوس يفضي إلى شر وبلاء والأعراض عنها خير دواء لها وأشغل نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك.

والله أعلم.