عنوان الفتوى: هل تحسب الأرض المتنازع عليها من التركة؟

ماتت أمي عن زوج، وبنت، وثلاثة أبناء، وتركت مساحة 9 قراريط ـ عبارة عن أرض زراعية ـ على المشاع ضمن مساحة 3 فدادين، و3 قراريط، ورثتها هي وأشقاؤها عن جدتي ـ رحمهما الله ـ وتدّعي هيئة الأوقاف المصرية ملكية مساحة أحد الفدادين من المساحة الكلية، ولكنها لم تقدّم أي مستندات رسمية تثبت ذلك، وأراد أخوالي بيع نصيبهم من الأرض مع ترك مساحة فدان واحد تحسبًا لإثبات هيئة الأوقاف ملكيتها، أو ثبوت ملكيتها لورثة جدتي، ومنهم أمي مستقبلًا، على أن يدار لحساب جميع الورثة، ويوزع ريعه عليهم حسب الشرع، على أن يترك كل وارث ما يعادل نصيبه في هذا الفدان، ويخص أمي فيه مساحة 3 قراريط، وتكون له حرية التصرف في باقي نصيبه، ولكن والدي رفض هذا الحل تمامًا، وأعلن أنه لا يعترف بما تدّعيه هيئة الأوقاف، وأصرّ على فرز نصيب أمي كاملًا، وإلا فسيعطل عملية البيع، وأنا وأحد أشقائي كنا مؤيدين لموقف أخوالنا، فأصرّ والدي على شراء حصتنا في تركة أمنا لنفسه؛ لمنعنا من الاشتراك بنصيبنا مع أخوالنا في مساحة فدان واحد، فوافقنا مكرهين على البيع؛ لأن أبي لا يريد أن تقع خصومة بيننا وبينه، أو بين أخوالنا، وقبضنا الثمن؛ مما اضطر أحد أخوالي لتحمل نصيب والدتي في مساحة فدان واحد من نصيبه الخاص، فهل علينا إثم؟ وما العمل إذا ثبتت ملكية فدان واحد لهيئة الأوقاف مستقبلًا؟ وكيف نبرئ ذمتنا؟ وما هو حكم تصرف والدنا؟ وهل عليه إثم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هناك ما يثبت ملكيتكم للفدان المذكور، فلا حرج عليكم، ولا على أبيكم فيما ذكرت، ولا عبرة حينئذ بمجرد دعوى هيئة الأوقاف ملكيتها للفدان، والقاعدة الشرعية في هذا الباب هي أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. وفي رواية: واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره، وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.

أما مع وجود التنازع بينكم وبين الهيئة وعدم ما يثبت ملكيتكم لذلك الفدان، فلا يجوز احتسابه من التركة، ومن ثم؛ فلا يجوز احتسابه في الأرض المباعة؛ لعدم ثبوت ملكيتكم له ملكًا تامًّا، وعدم صحة بيع الإنسان ما لا يملك، وكذلك لا يجوز استغلاله، وتوزيع ريعه، كما أراد أخوالك؛ لما ذكرنا، وانظري الفتويين رقم: 160305، ورقم: 67362.

وحيث قد تحمل أحد أخوالك نصيب والدتك في الفدان من نصيبه الخاص، فإن كان هذا عن طيب نفس منه، فلا حرج عليكم فيما ذكرت، وفي حالة ثبوت تبعية الفدان لهيئة الأوقاف، فإن خالك يتحمله من نصيبه، أما إن تسبب إصرار والدك على موقفه في تحمل خالك لنصيبك أمك من الفدان من غير طيب نفسه، فإن أباكم يأثم بذلك؛ لما فيه من ظلم لخالك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وغيره.

وثم يكون الواجب فسخ البيع في نصيبكم من الفدان المذكور، وإخراجه من حساب توزيع التركة حتى يتم رفع الظلم عن خالك، ويصح العقد على باقي نصيبكم؛ بناء على الأرجح في مسألة تفريق الصفقة، وانظري الفتوى رقم: 113605.

وفي حالة إصرار أبيكم على موقفه ورفض فسخه للبيع، فلا يطيب لكم الانتفاع بثمن نصيب أمكم من الفدان، ويجب دفعه إلى خالكم؛ لأنه ثمن أرض مستحقة له في حقيقة الأمر، ولا تملكونها شرعًا.

وفي حالة ثبوت تبعية الفدان المذكور للهيئة فقد برئت ذمتكم بما دفعتموه إلى خالكم.

والله أعلم.