عنوان الفتوى: لا يجوز عقد البيع قبل تملك البائع السلعة ولا بيع الكالئ بالكالئ

أعرض منتجات على الموقع عندي من خلال أخذ صور لها من مواقع شرائها الأصلية وأضع عليها سعرا من ضمنه السعر الأصلي ومصاريف الشحن والجمارك وربحي الخاص، ثم أعرضها للبيع على أن تكون بالطلب، فمن أراد السلعة بسعرها الموضوع اشتريتها له، وأتفق معه على ميعاد لتسليمها، وعندما تصلني السلعة أعطيها لمن طلبها ولا آخذ المال إلا بعد أن يستلمها، وقد قلتم إن هذه الصورة صحيحة على أن لا يكون في هذا الاتفاق إلزام بالشراء، ولا أفهم كيف أجعله غير إلزامي لي وللمشتري. انا فهم يطلبوها منى و يعلمون انى اطلبها من الخارج وانا ان تاكد من وجودها و مقاساتها المطلوبه على هذا الاساس ااكد لهم انى سأطلبها و ستصل فى وقت كذا لكن ممكن فى بعض الاحيان النادره يتراجع المشترى ولا يستلمها ، و انا فعلا لا اكتب عقد كما قلتم فكل هذا اتفاق كلامى ممكن توضحوا لى كيف تكون معاملاتى صحيحه و ربحى حلال على النحو التالى : 1- الزبائن تعلم ان البضاعه ليست عندى و هى بالطلب لمن يريد واشتريها بمجرد طلبها 2- انا اضع الاسعار شامله السعر و الشحن و الجمارك و نسبتى و ان لم توجد جمارك ازيد من ربحى و احيانا يكون ربحى قليل او كثير حسب سعر المنتج و هى ليست نسبه ثابته 3- لا يعلم الزبون السعر الاصلى ولا يطلب منى معرفة السعر الا قليل جدا فهل يجب عليا اخباره بدون ان يطلب بالسعر و ثمن الشحن و نسبى من الربح مع العلم ان الزبائن تعلم ان الزياده عن السعر الاصلى هى ربحى و الشحن الدولى و الجمارك و هكذا . 4- انا سوف اشترى المنتجات من مواقع وسيطه بمعامله تسمى بالوكاله و هذه المواقع عندما اشترك فيها توفر لى ثمن الجمارك و عدم دفعها و ايضا لا اخبر الزبائن بذلك لاستطيع ان ابيع باسعار منخفضه و ازيد ربحى على حساب الجمارك الملغيه ,هل يجب ان اخبر الزبائن بذلك وان الجمارك ستلغى ,مع العلم ان السائد عند كل من يعمل بهذه التجاره و هى منتشره لا يقول الا السعر الكلى و اخاف ان اقول لهم تفاصيل الاسعار يستكثروا ربحى ولا يشتروا منى فالكل يستورد المنتج بطريقه مختلفه او مماثله ليقل سعر المنتج الاصلى و يزيد ربحه و كلنا نعرض نفس المنتجات تقريبا لكن اسعارنا متفاوته 5- و ايضا اريد ان اسأل عن صور المنتجات فهى معروضه على مواقع كثيره و كثير منها يمكن تحميله و منها ما لا استطيع تحميله فأقصه من الموقع ببرنامج لكن هذا الاخيرليس مصنع هذه السلعه ولا هى حصرا له و هى موجوده على عدة مواقع اخرى تبيعا .و عموما كل المواقع لا تكتب عدم نسخ الصور هل يجبعلى ان ابحث فى شروط المواقع عن ان كانوا لا يريدوا تحميل صور المنتجات لكنها مثلا كأن يعجبنى منتج فاحظ صورته على الكمبيوتر او يعجبنى منتج فى محل فأصوره لانى اريد شرائه او يراه غيرى و اعتقد ان المواقع تكون فاهمه ذلك. فما حكم ذلك و كيف اصححه هل اأتى بصورة المنتج عن طريق موقع اخر لكن اخاف الا تكون شبه المنتج تماما من الموقع الذى سأشتريها منه فيقول الزبون ليست ما طلبت 6- وكما قلت انا لا استلم المال الا بعد ان يستلموا البضاعه ولا استطيع اخذ عربون او الثمن مسبقا لانى لسه مبتدأه وممكن تخاف الناس ان اكون محتاله اجمع مال بلا شراء 7- وايضا احيانا ناس تطلب منى منتج و تعطينى الموقع البائع فاحسب لها ايضا السعر و اقوله لها هل يجب ان اقول كل تفاصيل السعر ارجو من الله ان تشرحوا لى كيف تكون معاملتى صحيحه و تيسروا على دون احالتى لفتاوى اخرى لانى اتلخبط ولم افهما شكرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك نقاطا متعددة، وسنجيب عما يتعلق بأصل السؤال، ويمكنك إرسال ما بقي منها، كل نقطة في سؤال مستقل، وخلاصة جواب أصل السؤال: أنه لا حرج على السائلة أن تتفق مع الزبون اتفاق مواعدة لا إبرام عقد، على بيع سلعة معينة طلبها الزبون، ثم بعد أن تشتري هي هذه السلعة يمكنها أن تجري عقد البيع مع المشتري حينما يتم تسليم السلعة أو تسلم ثمنها، وأما إبرام عقد البيع قبل تملك السلعة: فلا يصح، وكذلك لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، أي المؤجل بالمؤجل، فيعقد البيع مع تأخير تسليم العوضين ـ الثمن والمثمن ـ وراجعي في بيان الفرق بين المواعدة على البيع وإتمام عقد البيع، الفتوى رقم: 268474.

وفي بيان علة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، الفتوى رقم: 296155.

ولا يلزم التاجر أو البائع في بيع المساومة ـ وهو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله ـ أن يخبر المشتري بأصل الثمن الذي اشتريت به، بخلاف بيع المرابحة، وهو البيع الذي يحدد فيه الثمن بزيادة على رأس المال، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 54328، 276226، 2430.

والله أعلم.