عنوان الفتوى: الاتفاق مع شخص في شراء سيارة وتأجيرها له

لديَّ صديق عرض عليَّ أن أشتري سيارة، وأؤجرها له ليعمل عليها، مقابل أجر معين شهري سيعطيه لي. هل في هذا أية شبهة. كوني أشتري سيارة مضمونة التأجير سلفا. وشكرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من الاتفاق بينك وبين صديقك على أن تقوم بشراء سيارة، ثم بعد أن تشتريها تؤجرها عليه بشروط وضوابط  متفق عليها مسبقا.

 جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي (9) : 2/ 1 الأصل أن تقع الإجارة على عين مملوكة للمؤجر، ويجوز أن يطلب العميل من المؤسسة أن تشتري العين أو تحصل على منفعة أحد الموجودات مما يرغب العميل في استئجاره وبعد ذلك.
2/ 2 تتم عملية التأجير من دون أن يسبقها تنظيم إطار عام حيث يقع إبرام الإجارة مباشرة وهو الأصل، ويجوز تنظيم إطار للاتفاقية التي تنظم عمليات الإجارة بين المؤسسة والعميل متضمنه الشروط العامة للتعامل بين الطرفين. .........
3/ 5 يجوز أن تقع الإجارة على موصوف في الذمة وصفا منضبطا، ولو لم يكن مملوكا للمؤجر (الإجارة الموصوفة على الذمة) حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في موعد سريان العقد، ويراعى في ذلك إمكان تملك المؤجر لها أو صنعها. انتهى.

والله أعلم.