صديقي يملك وكالة لكراء السيارات، وعرض عليّ أن يبيعني سيارتين، وأن أقوم أنا بكرائهما في الولاية التي أسكنها، تحت اسم الوكالة التي يمتلكها، مقابل مبلغ أدفعه له كل شهر، وقد علمت أن السيارات التي يمتلكها في الوكالة، والتي سيبيعني منها، قد قام بشرائها بواسطة عملية "الإيجار المالي"، فلو تكرمتم بوجهة النظر الشرعية في شراء سيارات من شخص، قام هو بشرائها عن طريق عملية الإيجار المالي، وبشأن المقابل المالي الذي سأدفعه له كل شهر (مبلغ ثابت) مقابل استغلال اسم وكالته، وإبرام عقود الكراء باسم الوكالة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتأجير التمويلي، أو الإجارة المنتهية بالتمليك، لها صور مباحة، وأخرى محرمة، ولمجمع الفقه الإسلامي قرار مفصل بشأنها، فيه بيان ضابط ما يحرم، وما يجوز منها، راجعه في الفتوى: 6374، وانظر كذلك الفتوى: 165353.
وعلى أية حال؛ فلا حرج عليك في شراء أو استئجار سيارة من صاحبك هذا بطريقة مشروعة، حتى ولو كان هو قد اشترها وتملكها قبل ذلك بطريقة غير مشروعة، بالتأجير التمويلي.
وإذا اشتريت منه سيارة، فلا حرج عليك في الاتفاق معه على استعمال اسم وكالته التي يمتلكها، مقابل مبلغ شهري ثابت، ويكون ذلك على سبيل الأجرة للاسم التجاري أو للترخيص، وراجع في ذلك الفتاوى: 78723، 63148، 117826.
والله أعلم.
