عنوان الفتوى: تحصيل حقوق الموظف بالطرق المشروعة

أنا أعمل في قطاع خاص، وهناك من الظلم ما لا يحتمله بشر من التمييز في المعاملة، وغيرها من الأمور التي تجعل ميزان العدل في هذا العمل غير موزون، وهناك من الأفراد ممن ضاعت حقوقهم، ولم يستطيعوا أخذها.
فهل يجوز أخذ مستحقات الموظف من بدل السفر ورسوم الإقامة من صاحب العمل دون علمه؟ علما أنه في يوم كتابة العقد فيما بيننا لم نذكر بدلات السفر، وقيمه رسوم الإقامة في العقد. تكلمنا فيها شفهيا قالها بلسانه (لم يأت وقتها نتكلم فيها)، ولكنه رفض عندما قمنا بطلبنا له لحاجتنا الماسة لهذا العمل. وفي قانون الدولة أن للموظف حقا في البدل، وفي تجديد الإقامة على صاحب العمل.
فهل إذا أخذنا حقوقنا دون علم صاحب العمل يكون أمرا مشروعا لنا. جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأن العقد شريعة المتعاقدين، وقانون العمل يعتبر بمثابة عرف العمل، وهو معتبر ما لم ينص في العقد على خلافه، كما بينا في الفتويين: 378844، 137223.

وحيث ذكرت أن قانون العمل يعطي العامل بدل السفر ورسوم الإقامة ونحو ذلك، فاسلك السبل المشروعة من أجل الحصول على هذه الحقوق، ولا تعمد الى أموال صاحب العمل، فتأخذ منها بدون علمه.

والله أعلم.