أعمل في شركة بمهنة مسؤول مشروع. وتوجد سيارات للبيع بقسم آخر بالشركة، طلب مني المدير المساعدة للحصول على مشتر.
تم تقديم عرض سعر، وتم ترحيل الموضوع للإدارة الرئيسية. ثم جاءت الإدارة الرئيسية بعدد من المؤسسات التي ستشتري، ولم يقدم أحد أعلى من عرض السعر الذي قدمته للشركة. تم الاتفاق مع المشتري على عمولة عند إتمام البيع؛ لأن هذا ليس عملي بالشركة، وهذا من خبرتي.
فما الحكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن السيارة ليست في قسمك، والإتيان بالمشتري ليس من عملك، وبالتالي، فلست وكيلا عن الشركة في هذا البيع: فلا حرج عليك في الاتفاق مع المشتري على أخذ عمولة منه عند إتمام البيع. فإن شرط جواز أخذ العمولة هو علم من يدفعها، سواء أكان هو البائع أم المشتري، ولا يشترط علم الطرف الآخر الذي لن يدفع شيئا في العمولة.
وراجع للفائدة الفتوى: 223261.
والله أعلم.
