الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول للسائلة إن ما كان من القضايا فيه حقوق مشتركة مثل التركات، والحكم على الغائب والميت ونحو ذلك يجب أن يكون مرده ومرجعه إلى المحاكم الشرعية، فهي التي بإمكانها التأكد منه والاطلاع على حقائقه، والنظر في جميع جوانبه، أما الفتوى فلا يصح الاعتماد عليها في مثل تلك الأمور التي لا تخلو غالباً من أبعاد غامضة، وخلفيات لا يمكن أن يحاط بها إلا عن طريق المحاكم الشرعية المختصة في النظر لمثل هذه القضايا، ولديكم في المملكة العربية السعودية الكثير من هذه المحاكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.