بعد سقوط النظام السابق في العراق قام الكثيرون بحجز أراض كانت سابقا ملكا للدولة بسبب أزمة السكن الذي يعاني منه الكثيرون ثم بدأ هؤلاء الناس بالتعامل في هذه الأراضي بالبيع والشراء من دون أوراق رسمية، علم أن الجهات المسؤولة تتغاضى عن المسألة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، فما حكم هذا البيع وهل يجوز للمضطر الشراء من هذه الأراضي لغرض السكن والتي من الممكن أن تعطى أوراقا رسمية مستقبلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 32712 حكم بيع وشراء الأموال العامة ومنها الأراضي وغيرها، وذكرنا هناك عدم جواز ذلك سواء بغرض السكن أو المتاجرة فيها، فراجع الفتوى المذكورة.