عنوان الفتوى: مسائل في عمل المرأة ومساهمتها في النفقة

إنـّي متزوّج ولي بنتان أعمل موظـّفا ومرتـّبي لا بأس به. زوجتي موظـّفة لكن مرتـّبها أقلّ منـّي. اتفقت معها أن تساهم في مصاريف البيت بــ 250 دينارا (وهو يمثـّل ثلث مرتـّبها تقريبا) وأنا أدفع 250 دينارا. إلاّ أنـّها امتنعت بعد اتفاقنا على ذلك بدعوى أنّ الرّجال قوّامون على النـّساء وبدعوى أنّ مرتـّبي يفوق مرتـّبها. فقلت لها أنت تعرفين أنـّي غير مبذر وأنّي لا أصرف باقي مرتـّبي في ملذاتي الخـّاصة وإنـّما أدّخر الباقي لأشتري به بيتا لبناتي وابني الرّضيع الـّذي أنجبته دون استشارتي ودون موافقتي خصوصا وأنـّي متقدّم في السنّ وأنّ هذا الابن أنجبته حسب تعليمات من أهلها وبعد سنين عديدة من زواجنا. أمـّا مرتـّبها فهي تصرفه في شراء الملابس الفاخرة لها وشراء المصوغات والهدايا الثـّمينة لجميع أفراد عائلتها مع العلم أنّ حالتهم الماديـّة ميسورة. وقد قالت لي أنـّها لا يهمّها من مستقبل الأولاد وإنّما تريد أن تعيش، كما قالت لي أنّها تدعو عليّ في صلاتها لأنـّي لا أريد أن أتكفـّل بجميع مصاريف البيت. وقد أصبحت تخرج بدون إذن منـّي ولا أدري أين هي تذهب وتبقى الأيـّام عند أهلها هي والأولاد لإغاظتي وتركي في البيت وحدي وتعتبر أنّ ذلك يدخل في قوّة شخصيّتها كما تلقى التـّشجيع من أبويها اللـّذين يشجـّعانها على التـّمرّد والعصيان وهي تقضي معظم أوقاتها خارج البيت متنقـّلة بين بيت أبويها وبيوت أقاربها وصديقاتها والمنتزهات علاوة عن سوء أخلاقها وقلـّة أدبها وسلاطة لسانها. و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الجواب على أسئلتك هذه يحتاج إلى تفصيل، وهذا يقتضي أن نذكر الحقوق التي لك على زوجتك والتي لزوجتك عليك، فمن الحقوق التي لك على زوجتك:

-أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتك بغير إذنك إلا للضرورة وقد فصلنا ذلك في الفتاوى التالية: 7996 ، 33969، 21016، 18688 فراجعها، ومن باب أولى لا يجوز لها المبيت خارج بيتك إلا برضاك، فإذا خرجت من البيت رغم منعك لها من ذلك فإنها تكون بذلك ناشزا؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 9904 والفتوى رقم: 30463 وقد بينا شروط خروج المرأة لزيارة أقاربها في الفتاوى التالية: 4185، 59548، 24400

- لك الحق في منعها من العمل، ولا يجوز لها حينئذ العمل ولا الخروج له بغير إذنك؛ إلا إذا كنت معسرا غير قادر على النفقة عليها وعلى أولادكما أو امتنعتَ من ذلك فيجوز لها حينئذ الخروج للعمل دون إذنك؛ كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 19680 والفتوى رقم: 42518 كما ينبه على أن جواز عملها مشروط بخلو العمل من المخالفات الشرعية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9708 والفتوى رقم: 8528.

وأما إذا كنت غير معسر وغير ممتنع عن النفقة عليها ومع ذلك تريد هي أن تعمل فلك أن تشترط مشاركتها في نفقة البيت مقابل موافقتك على عملها، فإذا وافقت زوجتك على ذلك فيجب عليها الالتزام بما اتفقتما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود و الترمذي وابن ماجه، وصصحه الترمذي والسيوطي والألباني، وراجع الفتوى رقم: 19680.

وأما الحقوق التي لزوجتك عليك فإن لها أن تتصرف في راتبها في أي وجه من أوجه الحلال ما دام عملها برضاك وبدون شرط أن تصرف هي على البيت، فلها أن تنفق على أهلها منه وليس لك أن تأخذ من مالها شيئا إلا بطيب نفس منها،أو كان بشرط سابق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 42518 ومن حقها أن لا تساهم في الإنفاق على البيت لأن النفقة على الزوجة وعلى شؤون البيت واجبة على الزوج، لقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34} ولقوله: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 233}

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33898 والفتوى رقم: 19453.

وينبغي للزوجين في مسألة النفقة أن يتعاملا بالتسامح من كل طرف حتى تستقيم الحياة الزوجية وتبتعد عن الخلاف والشقاق.

وأما بخصوص لباس المرأة أمام النساء فقد تقدم الكلام عنه في الفتاوى التالية: 284، 1265،  8703 فراجعها.

والله أعلم.