الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمهور الفقهاء على اشتراط الولي في النكاح، فإن وقع النكاح بغير ولي فهو نكاح باطل عندهم ويجب فسخه، وهذا القول هو الراجح، وأما إن وقع النكاح بغير ولي وحكم به حاكم يرى صحته فإنه يمضي، لأن من النكاح المختلف في صحته، فقد يصححه الحاكم اختياراً لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47816، وتوثيقه في حال صحته عند من يراها أصلاً أو عند من رفع إليه بعد أن حكم بصحته مثل توثيق غيره من الأنكحة الصحيحة.
والله أعلم.