عنوان الفتوى:

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من إحدى الشركات المجودة فى بلادى مع العلم بأنهم يضعون هذا الشرط فى كتيب السيارة، وهو عليها امتياز لصالح الشركة التي اشتريتها منها، وهل يجوز لي بيع هذه السيارة، مع العلم بأن عليها الامتياز أم لا بعد استلامها، هذا (أولاً). و(ثانيا): هل يجوز لي الانتفاع بهذا المال دون الرجوع إلى هذه الشركة، علما بأن الشركة أخذت علي كمبيالات بالمبلغ المتبقى وموافقه مني على أخذ جزء من مرتبي شهرياً وأخذت حوالي ثلث ثمنها مني عند الاستلام والباقى مقسط. و(ثالثا): هل هذه السيارة تعتبر رهنا عندي لا يجوز بيعها إلا بعد سداد جميع أقساطها ام لا، ويجوز لي بيعها والانتفاع بهذا الثمن رغم أنها اعتبرتها أنا مثل الرهن باعتبار وضع كلمة عليها امتياز فى الكتيب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 96080.

والله أعلم.