يوجد في بنك مصر ما يسمى بكارت الإنترنت المدفوع مقدما يتم شراؤه بمبلغ بسيط ويوضع فيه (قبل عملية الشراء) أي مبلغ أريده لشراء المنتجات عبر الإنترنت ويقوم البنك بأخذ نسبه 1.5 في الألف من قيمة المشتريات كأجر للخدمة, فهل يجوز لي التعامل بهذا الكارت، وإذا أخذ البنك مصاريف سنوية (لست متأكدا من ذلك)، فهل يجوز لي التعامل بهذا الكارت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 98574.