سلبيات إتفاقية بازل II

• وفقا للمعايير التي وضعتها الاتفاقية، ستواجه المؤسسات المصرفية عقبات في استقطاب مصادر التمويل الدولية، بسبب التصنيفات الائتمانية المتدنية لبعض تلك المؤسسات.

• فرض ضغوطا على المؤسسات المصرفية لتدعيم مستويات رسملتها ومعدلات كفاية رأس المال بسبب المخاطر الجديدة لاسيما مخاطر التشغيل.

• مواجهة الضغوط من أجل تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر المالية والانتقال تدريجيا من أسلوب التقييم الائتماني الخارجي إلى أسلوب التقييم الائتمان الداخلي.

• إنحياز معايير الاتفاقية بما يتوافق لتطلعات الدول الصناعية العشر.

• المبالغة في النسبة المقترحة 20 % المخصصة من رأس مال البنك لمواجهة مخاطر التشغيل.

بين دفتى بازل I وبازل II هناك أوجه من التماثل والتباين، فأوجه التماثل هي:

• كل من اللجنتين التزما في نسبة كفاية الحد الأدنى لرأس المال 8 %.

• التماثل في مكونات نسبة كفاية رأس المال من حيث وجود رأس مال أساسي وآخر تكميلي.

• التماثل في أساليب قياس مخاطر السوق.

بينما أبرز أوجه التباين تتركز في:

• التباين في تعريف أوزان المخاطر لقياس درجة المخاطر في الأصول، حيث استخدمت اتفاقية بازل II أدوات متطورة لتقييم المخاطر التي تتعرض لها البنوك مما يؤثر إيجابيا على الموائمة بين كفاية رأسمال وحجم المخاطر.

• أضافت اتفاقية بازل II نوع جديد من المخاطر بالإضافة لمخاطر الإئتمان ومخاطر السوق المذكورة في اتفاقية بازل I وهي مخاطر التشغيل.