الأموال والمخاطر المصرفية الثلاثة (الإئتمانية، السوقية، التشغيلية) ومخاطر السيولة وسعر الفائدة والمشتقات المالية. ويهدف البنك المركزي من خلال تطبيق إتفاقية بازل إلى تحسين أساليب إدارة المخاطر، وزيادة صفقات ومشروعات المصارف، وتأهيلها للتوسع في الأسواق العالمية، وزيادة أرباحها مما يعكس إيجابيا على استقرار الاقتصاد الحقيقي في دولة الكويت. وبما إنها تجربة جديدة على القطاع المصرفي الكويتي فإن كلا من القطاع والبنك المركزي الكويتي يواجهان تحديات كبيرة متعلقة بفهم العميق للاتفاقية وكذلك ندرة العناصر البشرية المتخصصة في تطبيق وتنفيذ ومتابعة المعايير، إلا أن أبرز تلك التحديات هو تطبيق أسلوب التقييم الذاتي Internal Rating Based Approach IRB للمخاطر الائتمانية، وكذلك تطبيق أسلوب القياس المتقدم للمخاطر التشغيلية، ويكمن التحدي في ضعف أو ندرة البيانات التاريخية اللازمة لحساب متطلبات رأس المال بناء على أنواع المخاطر الثلاثة (الإئتمانية، السوقية، التشغيلية) والتي يتعين إدخالها على النظام من أجل إتساقها مع متطلبات إعداد التقارير مما يتطلب لإتمام ذلك الجهد والوقت والمال الكثير، ويعزو ذلك إلى صغر حجم السوق المصرفي في دولة الكويت.

كذلك من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي هو توفر البيانات والتقارير المتوافقة مع الجهات الرقابية ثم نقل تلك البيانات إلى مركز معلومات خاص بالمخاطر لاحتساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.

وفي ما يتعلق بالمصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ألزم البنك المركزي تلك المصارف الحد الأدنى من معيار كفاية رأس المال مع بداية يونيو 2009 بحد أدنى 12 % وهو أعلى من النسبة المقررة في إتفاقية بازل 8 % مما يدل على حرص البنك المركزي في حفظ ديمومة العمل الاحترافي في المصارف الكويتية من خلال العمل بمستويات أعلى لرأسمال، والقدرة على التدخل المباشر في وقت مبكر من أجل منع انخفاض رأس المال أي بنك دون الحدود الدنيا الكافية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها المصرف. والشكل التالي يوضح أثر تطبيق معايير بازل II على المصارف الكويتية: