نظاما جديدا لإدارة المخاطر في التركيز على المخاطر المصرفية الكلية التي تتعرض لها تلك المؤسسات وهو بذلك قد قصورا كبيرا في اتفاق بازل I حيث فرقت اتفاقية بازل II بين المعاملات منخفضة المخاطر وتلك المرتفعة المخاطر، مما منح المؤسسات المصرفية القدرة على تحديد كفاية رأس المال على أساس مستوى المخاطر التي تتعرض لها بالنسبة لكل معاملة على حده. وقد وضعت اللجنة الأسس لتقييم عمليات المراجعة الرقابية لكي تتناسب مع المخاطر الكلية التي قد تتعرض لها في المستقبل، الأسس:

• وضع أسس تقييم لمعرفة مدى كفاية رأس مالها بالنسبة لمخاطرها للمحافظة على مستوى رأس المال ويتم ذلك من خلال تقييم متانة رأس المال وإعداد التقارير وتطبيق ومراجعة الرقابة الداخلية، ويوكل الأمر لأشراف المباشر من مجلس الإدارة والإدارة العليا.

• مراجعة وتقييم التقديرات الداخلية للمؤسسات المصرفية لقياس كفاية رأس مال وضمان التزامها بمعدلات رأس المال القانوني.

• تفضيل اعتماد المؤسسات المصرفية نسبة أعلى من النسب الدنيا لرأس المال القانوني.

• وضع خطة عمل للتدخل السريع لمنع انخفاض رأس المال إلى أقل من المستويات المطلوبة.

الركن الثالث انضباط السوق MARKET DISCIPLINE

وهو ركن مكمل وأساسي للركنين السابقين لتحقيق مقاصد اللجنة من حيث الكفاءة في إدارة المخاطر والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ويتم ذلك من خلال أستخدام المؤسسات المصرفية للأساليب الداخلية للتصنيف الإئتماني وقياس المخاطر والمختلفة لتمكين العملاء أو STAKEHOLDER بتقييم المعلومات الأساسية المتعلقة بالمخاطر الكلية. ولتحقيق أهداف الركن الثالث لابد من إيجاد بيئة عمل تتميز بالتنظيم وتطبيق القوانين وتفعيل التشريعات الداعية لإلزام المؤسسات المصرفية بالتعامل مع عملائهم بشفافية