يعتقدون ما يعتقده محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وفي سابع شهر صفر سنة ثمان عشرة ورد مرسوم السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الطلاق الذي يفتي بها إبن تيمية وأمر بعقد مجلس له بدار السعادة وحضر القضاة وجماعة من الفقهاء وحضر إبن تيمية وسألوه عن فتاويه في مسألة الطلاق وكونهم نهوه وما انتهى ولا قبل مرسوم السلطان ولا حكم الحكام بمنعه فأنكر فحضر خمسة نفرفذكروا عنه أنه أفتاهم بعد ذلك فأنكر وصمم على الإنكار فحضر إبن طليش وشهود شهدوا أنه أفتى لحاما إسمه قمر مسلماني في بستان إبن منجا فقيل لإبن تيمية اكتب بخطك أنك لا تفتي بها ولا يعيرها فكتب بخطه أنه لا يفتي بها وما كتب بغيرها فقال القاضي نجم الدين بن صصري حكمت بحبسك وإعتقالك فقال له حكمك باطل لأنك عدوي فلم يقبل منه وأخذوه واعتقلوه في قلعة دمشق وفي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة يوم عاشوراء أفرج عن ابن تيمية من حبسه بقلعة دمشق وكانت مدة إعتقاله خمسة أشهر ونصف وفي سنة إثنتين وعشرين وسبعمائة في السادس عشر من شعبان قدم بريدي من الديار المصرية ومعه مرسوم شريف بإعتقال إبن تيمية فاعتقل في قلعة دمشق وكان السبب في إعتقاله وحبسه أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وإن زيارة قبور الأنبياء لا تشد إليها الرواحل كغيرها كقبر إبراهيم الخليل وقبر النبي ثم إن الشاميين كتبوا فتيا أيضا في إبن تيمية لكونه أول من أحدث هذه المسألة التي لا تصدر إلا ممن في قلبه ضغينة لسيد الأولين والآخرين فكتب عليها الإمام العلامة برهان الدين الفزاري نحو أربعين سطرا بأشياء وآخر القول أنه أفتى بتكفيره ووافقه على ذلك الشيخ شهاب الدين بن جهبل الشافعي وكتب تحت خطه كذلك المالكي وكذلك كتب غيرهم ووقع الإتفاق على تضليله بذلك وتبديعه وزندقته ثم أراد النائب أن يعقد لهم مجلسا ويجمع العلماء والقضاة فرأي أن الأمر يتسع فيه الكلام ولا بد من إعلام السلطان بما وقع فأخذ الفتوى وجعلها في مطالعة وسيرها فجمع السلطان لها القضاة فلما قرئت عليهم أخذها قاضي القاضي بدر الدين بن جماعة وكتب عليها القائل بهذه المقالة ضال مبتدع ووافقه على ذلك الحنفي والحنبلي فصار كفره مجمعا عليه ثم كتب كتاب إلى دمشق بما يعتمده