والخلاصة:- أن ما كان حقًا في الإثبات فهو باطل في النفي وما كان باطلًا في الإثبات فهو حق في النفي وهذا واضح لمن تدبره. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحدٍ من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن لله جسم أو الله ليس بجسم بل النفي والإثبات بدعة في الشرع) ا. هـ. وقال (وأما لفظ التجسيم فهذا لفظ مجمل لا أصل له في الشرع فنفيه وإثباته يفتقر إلى تفصيل ودليل) ا. هـ.