فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب، ومنهم من قال: يتوقف عنه.

(فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا) في حقه وحقنا لأنه الأحوط، ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب لأنه المحقق بعد الطلب (ومنهم من قال يتوقف فيه) لتعارض الأدلة في ذلك.

يحببكم الله [آل عمران: الآية? (1) وليس للمكلف منا أن يتوقف في فعل شيء مما ثبت عنه الاحتمال الخصوصية بل يتبعه في جميع أقواله وأفعاله إلا ما تبين أنه من خصوصياته لعموم الآية المتقدمة. قوله: (لا يختص به جواب الشرط أي بل تشاركه فيه أمته لقوله تعالى: قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله [آل عمران: الآية ?1] وفي بعض النسخ ولا يخصص أي لا يحكم بأنه مخصوص بالنبي بل يحكم بأن أمته تشاركه فيه. قوله:(لأن الله الخ) علة لعدم اختصاصه به حينئذ. قوله: (أسوة حسنة) أي

خصلة حسنة من حقها أن يؤتسي بها مدح الله تعالى التأسي به وذلك يقتضي كونه مطلوبا شرعا فلا اختصاص لمنافاته طلب التأسي به.

قوله: (فيحمل على الوجوب) الفاء فاء الفصيحة واقعة في جواب سؤال مقذر التقدير فإذا شاركه فيه أمته فما حكمه في حق النبي وحق أمته. فأجاب بأنه يحمل على الوجوب أي يقال: إنه واجب عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته. فإن قلت: ما الفرق بين فاء الفصيحة والتفريعية فإنه كثيرا ما يشكل على الطلبة الفرق بينهما. قلنا: إن فاء الفصيحة هي الداخلة على جملة لم يعلم حكمها مما قبلها لا إجمالا ولا تفصيلا فكان جوابا لسؤال مقدر نشأ عن إجمال ما قبلها وفاء التفريعية هي الداخلة على الجملة التي علم حكمها مما قبلها إجمالا فحكمها لازم تحكم الجملة التي قبلها وقصد بيانها صراحة كما إذا قلت الحيوان يتحرك فيتفرع عنه أن البقر والإنسان وغير ذلك من أصناف الحيوانات يتحرك وفاء الفصيحة كما في قول المصنف فيحمل الخ فإن حمله على الوجوب لا يعلم من عدم اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفت أن محل هذا الحمل إذا لم تعلم صفته وإلا فقد عرفت حكمه آنفا. قوله: (لأنه) أي الحمل على الوجوب هو الأحوط أي في الخروج عن العهدة الثابتة كما هو الفرض لأن الوجوب لتضمنه المنع من الترك أبعث للمكلف على الفعل صونا عن الإثم وبالفعل يتيقن الخلاص بخلاف ما إذا حمل على الندب أو الإباحة فإنه قد لا يفعله ويكون في نفس الأمر واجبا فلا يخلص من عهدة الطلب. فإن قلت: إن الاحتياط ظاهر بالنسبة لنا وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فما وجه الحكم بأنه واجب عليه مع أنه ص (179)