فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 118

2-الأمر الثاني: أن هذا المشرك الواجب هو استتابته ، فإن تاب وإلا يقتل .

3-والحكم الثالث: أن مال هذا الشخص إنما يؤول إلى بيت مال المسلمين ، فلا يرثه أهله وأقرباؤه ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر ) .

فهذه بعض الأحكام المتعلقة بمن أشرك به الشرك الأكبر .

وأما ما يتعلق بالشرك الأصغر فالشرك الأصغر: لا يوجب - كما هو معلوم - الردة ولا بالتالي الخلود في النار ، وإنما يوجب التوبة ... أن يتوب الإنسان من هذا العمل الذي وقع فيه ، والشرك الأصغر منه ما هو من أكبر المعاصي والسيئات ومنه ما هو دون ذلك ، يعني القول بأن الشرك الأصغر هو أكبر الكبائر هذا فيه تفصيل: فمثلا يسير الرياء لا يكون مثل القتل أو الزنا عافانا الله وإياكم ، وإنما هو دون ذلك ، والمسألة فيها تفصيل فهي ليست على إطلاقها .

هذا ما يتعلق بهذه المسألة ، وهو ما يتعلق بالناقض الأول من نواقض الإسلام ألا وهو الشرك بالله عافانا وإياكم من ذلك .

ولعل أختم كلامي فيما يتعلق بهذه المسألة بوجوب الاهتمام بهذا الناقض ، وذلك بتعلمه ، و العمل بما يتعلق بذلك ، وذلك بالابتعاد عنه والبراءة منه ومن أهله ، ثم دعوة الناس إلى تركه والاتصال بضده من التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة ، وكما تقدم أن كثير من الناس قد وقعوا في ذلك ، فالواجب هو الابتعاد والحذر من ذلك ، ودعوة الناس إلى ترك ذلك وتنبيههم على ما هم واقعين فيه

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

الناقض الثاني من نواقض الإسلام ، قال رحمه الله:

(من يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا(

الشرح:

يكفي أحسنت ...

بسم الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ... أما بعد:

فتقدم لنا بالأمس الكلام على الناقض الأول ألا وهو:الإشراك بالله سبحانه وتعالى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت