على هذه

الشبهة: 1- أنه قول يعوزه الدليل من الكتاب والسنة، فهذا التقسيم لا يمكن إقراره.

2-أن الأدلة من الكتاب والسنة التي تعذر بالجهل جاءت عامة لجميع أنواع الجهل، من دون تفريق بين جهل وجهل، وتخصيصها بنوع من الجهل دون نوع يحتاج لدليل مخصص فيعذر بالجهل إذا وجدت مبرراته ودواعيه وأسبابه.

3-أن من الأدلة الآنفة الذكر جاءت كدليل صريح على العذر في مسائل الأصول.

4-أنه قول محدث مردود لم يقل به الصحابة ،ولا السلف ، وهو مأثور عن المعتزلة . الشبهة الثانية: قال الذين لايعذرون بالجهل قدقال تعالى: ] وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [[19]

فهذه الآية عامة في أن من يشرك مع الله أحدًا فحكم الله عليه بالكفر سواء كان جاهلًا أولم يكن جاهلًا فثبت أن الكافر لايعذر بالجهل إن كان جاهلًا. الرد على الشبهة: سلمنا بأن من عبد مع الله غيره لايعذرفهذا صنف من أصناف الجهال فكيف يعمم الحكم على جميع أصناف الجهال؟ أى هذا حكم خاص في صنف من