"إن الرواية لا يُحْتَمَلُ صحَّتُها ومطابقتها للواقع أبدًا؛ للقطع بعدم اختلاف اللبن في الجارية والغلام من حيث المحلّ بأن يخرج لبن الجارية من موضع ويخرج لبن الغلام من موضع آخر، لأن الطبيعة تقتضي خروج اللبن عن موضع معين في النساء بلا فرق في ذلك بين كون الولد ذكرًا أو أنثى" [1] .

كذلك الأحاديثُ التي تخالف متونُها الموازينَ العلميةَ المعروفةَ بشأن الظواهر والحوادث الطبيعية مثل الخسوف والكسوف والزلازل و... أو التي تقول إن شهر رمضان لا يمكنه أن يكون أقل من ثلاثين يومًا أو التي تتحدث عن خواص الأغذية والأدوية، مردودةٌ كلُّها.

6 -إذا أخبر الحديث عن حادثة مهمة وعلنية تتوفّر لها دواعي النقل في المجامع والمجالس ورغم ذلك لم يروِها إلا شخص أو شخصان كان ذلك سببًا لرفض مثل هذا الحديث.

7 -إذا أعطى الحديث على أعمال حقيرة وضئيلة ثوابات كثيرة جدًا أو عقوبات عظيمة لا تتناسب مع ذلك العمل كان ذلك سببًا لرفض مثل هذه الأحاديث.

وبالطبع هناك موارد أخرى ذُكِرَت في كتب الدراية حول علل المتون التي تستوجب الحكم بعدم صحتها.

طريقة دراستنا لكتاب «الكافي»

(1) أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، (كتاب الطهارة) ، ج3، ص 82 فما بعد.