الاجتهاد الفردي الذي يَصْدُر عن أفراد الفقهاء، كما أن فيه تحقيقًا لمبدأ الشورى في الاجتهاد [1] .

ومن بين المجامع الفقهية هناك:

أولًا: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ثانيًا: المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي.

ثالثًا: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.

وتسهم هذه المجامع في ضبط الفتاوى وتوحيدها، ولذلك أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي الممارسين للإفتاء بأخذ قرارات المجامع الفقهية بعين الاعتبار [2] ، وحتى يكون هذا الدور ناجعًا، فيجب أن يكون أعضاء المجامع مستقلين وليسوا أعضاءً في هيئاتٍ مصرفيةٍ [3] .

ومن الخدمات التي تقدمها المجامع الفقهية للمصارف أذكر ما يلي [4] :

أولًا: إبداء الرأي الشرعي وتقديم المشورة فيما يُحال عليها من معاملات المصارف.

ثانيًا: مراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي مثلًا.

ثالثًا: إصدار التوصيات و القرارات التي تصلح لتكون مرجعًا معتبرًا للهيئات الشرعية.

إن الالتزام بقرارات المجمعات الفقهية الإسلامية هو الأصل الذي لا يسوغ الخروج عنه إلا لسببٍ معللٍ، لكن لا يعني هذا أن قراراته معصومةٌ، إلا أن اختيار ما قد يتعارض معها لابد فيه من التوجيه المقنع من الهيئة التي تقوم على ذلك، مع السعي إلى تعديل قرار المجمع بالطريقة العلمية، ويزكي هذا أن المجمعات تعدل عن بعض قراراتها بإصدار قراراتٍ أخرى، كما في قرار زكاة أسهم الشركات، والتعديل لبعض القرارات أو العدول عنها دليلٌ على استمرار التطلع إلى التجويد والإتقان [5] .

(1) مرجعية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية البنك الإسلامي الفلسطيني كمثالٍ تطبيقي، بحثٌ لحسام الدين عفانة.

(2) القرار: 104 (7/ 11) والقرار: 153 (2/ 17) .

(3) اختبار الفتاوى المالية: هل المشكلة في الفتوى أم في التطبيق، مرجع سابق.

(4) دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المصارف الإسلامية آليات وصِيغ عملية، مرجع سابق.

(5) أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية، مرجع سابق.