(وَشَرْطُ ذَا الإعْرَابِ) بالأحرف الثلاثة في الكلمات الست (أَنْ يُضَفْنَ) مع ما هن عليه من الإفراد والتنكير [1] (لاَ لِلْيَا كَجَا أَخُو أَبِيكَ ذَا اعْتِلاَ) وإلا فلا [2] وأما قوله:

صهباء خرطوما عقارا قرقفا ... خالط من سلمى خياشيم وفا

فشاذ والإضافة منوية [3] .

الباب الثاني من أبواب النيابة [4] :

32 ... بِالأَلِفِ ارْفَع الْمُثَنَّى وَكِلاَ ... إذَا بِمُضْمَرٍ مُضَافًَا وصِلاَ

33 ... كِلْتَا كَذَاكَ اثْنَانِ وَاثْنَتَان ... كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ يَجْرِيَان

(1) واستغنى عن شرط التنكير والإفراد حيث اقتصر على قوله وشرط ذا الإعراب الخ لكونه ذكرها كذلك.

(2) بل يعربن بالحركات ظاهرة في الأول ومقدرة في الثاني (ومما يحتمل الأوجه الثلاثة قوله تعالى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ح) وإن جمعن جمع السلامة أو ثنين أعربن إعرابهما وإن كسرن أو صغرن أعربن بالحركات وكلها تفرد إلا ذو وكلها تضاف للياء إلا ذو اهـ ش

(3) أي خياشيمها وفاها.

(4) وإنما لم تعط النيابة الأصلية التي هي الواو عن الضمة والألف عن الفتحة والياء عن الكسرة للتثنية والجمع مخافة اللبس إذا أضيفا لأن الفارق بينهما إذا كانا كذلك النون والنون تحذف للإضافة فإذا قيل زيدوك لم يعرف أتثنية أم جمع فأعطيت الواو للجمع لأنها ترجع عليه اسما وتدل عليه حرفا وعوض الألف منها في التثنية لأنها ترجع عليه حرفا واشتركا في الياء في الجر والنصب.